أساتذة جامعيون يشاركون في أشْغال ندوة وطنية بإقليم مديونة بخصوص القضية الأولى للمغاربة

هلا بريس جمال بوالحق

شكل موضوع “حسم قضية الصحراء المغربية في ظل التحديات الإستراتيجية العالمية وتعدد اعتراف القوى الكبرى بالسيادة المغربية”، محور ندوة وطنية نظمت أشغالها جمعية أصدقاء الرياضة والثقافة بمديونة وبمشاركة جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء وعمالة إقليم مديونة، وذلك عشية يوم الجمعة 8 نونبر الجاري، بفضاء المركب الثقافي بمدينة تيط مليل وهي الندوة، التي نشط أشغالها ثلة من أساتذة جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، في مقدمتهم ابن منطقة مديونة، الأستاذ رشيد باجي، إلى جانب كلّ من الأستاذ عبد الفتاح الفاطن والأستاذ عزالدين حمريش علاوة عن الأستاذين يونس الصبار وعبد المولى المسعيد.

وأجمعت مختلف المداخلات حول هذا الموضوع، على أهمية توالي الاعترافات الدولية بخصوص قضية الصحراء المغربية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سيادة المغرب على صحرائه، وهو اعتراف يعني ما يعنيه، من سيادة المغرب محليا وخارجيا على المنطقة، وفق المفهوم القانوني للدولة .

وتحدث الأساتذة على أهمية الاعتراف الفرنسي وما سبقه من اعترافات دولية سابقة بمغربية الصحراء، وتساءلواْ لماذا الاعتراف الفرنسي ؟؟ وأجابواْ على أنّ أهميته تكمن في الحمولة التاريخية والسياسية التي تتسم بها علاقة المغرب بفرنسا، واعتبار هذا الأخير شريكا استراتيجيا للمغرب في قضية الصحراء فضلاً عن علاقة المصلحة التي تربط فرنسا بالجزائر، وبالتالي هذا الاعتراف الواضح لفرنسا بمغربية الصحراء في قبة البرلمان  المغربي وما تلاه بعد ذلك  من نبرة غير عادية، اتسم بها الخطاب الملكي الأخير والذي كان أكثر وضوحاً؛ لأن جلالة الملك شخص فيه أصْل المشكل، وخاطب من خلاله أعداء الوحدة الترابية بشكل مباشر، وأبرز دورهم في خلق أزمة مع المغرب؛ للتغطية عن مشاكلهم الداخلية العديدة.

وتحدثوا عن وعي العديد من الدول بحقيقة ما يجري ويدور بخصوص هذا الملف،  ممّا جعل العديد من الدول والتي كانت محايدة، تلتحق بركب المغرب، واعتبروا ذلك بمثابة بوادر حقيقية لقرب إنهاء هذا الصراع، وأوضحوا في كون الخطاب الملكي، كان واضحاً وكأنّه يريد إرسال رسالة إلى العالم والأمم المتحدة؛ لتحمل مسؤولياتها مؤكدين من جديد، على أنّنا على مقربة من أي وقت مضى، من الحسم النهائي في أمر هذا النزاع.

وفي سياق آخر، تحدثوا عن حدث المسيرة الخضراء ومن بعده اقتراح الحكم الذاتي، مشيرين إلى أنّ هذا الحدث، يندرج في اطار سياسة خارجية للمغرب، تتسم بالسلمية. و المغرب دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي عندما اقترحت الحكم الذاتي، فقد اقترحته كدولة تخاطب الدول؛ لأن القانون الدولي، هو مُؤسَس من طرف الدول، وبالتالي فهي ممارسة دبلوماسية مغربية، تنخرط في إطار الحلول الدبلوماسية، التي كانت دائما ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ينادي بها، على اعتبار أنّ مختلف النزاعات، يُفضل حلّها عن طريق الحلول السلمية. فالمغرب كما جاء في مجمل مداخلات الأساتذة منسجم بخصوص سياسته الخارجية، وذلك بالانتماء إلى الحلف الذي يُفضل دائماً الحلول السلمية الدبلوماسية، المساهمة في الحفاظ على الأمن العالمي وبالتالي فهو يسعى  للذهاب إلى ما بعد الأمن؛ لأن السلم هو معبر نحو التنمية. والمغرب باقتراحه لآلية الحكم الذاتي، يسعى للانخراط فيما يسمى بالمجتمع الديمقراطي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية بجميع أشْكالها.

وعبر الأساتدة، عن دعمهم الذهني والفكري؛ من أجل الوصول إلى حلول قانونية والتحدي الذي يجب أنْ نرفعه حاليا هو العمل على إخراج قضية الصحراء من اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار؛ لأن المغرب لم يكن أبداً دولة احتلال ولاوجود لشعب صحراوي؛ لأنّ القانون الدولي لا يُعرف معنى الشعب، كلّ ما هنالك وجود مجموعة من المغاربة، يعيشون في ظل ظروف معينة وتمّ التغرير بهم، بعضهم رجع والبعض الآخر مازال محتجزاً.