أسواق بيع الأكباش بمديونة

هلا بريس

أثارت عملية الاستخلاص العشوائي من بائعي الأكباش بمناسبة عيد الأضحى تذمراً في صفوف بعض متتبعي الشأن المحلي بمديونة ووصفوها بغير القانونية وسطواً  على المال العام في واضحة النهار، أمام أنظار السلطات المحلية التي تسعى دائما لتوفير الحراسة لهذه الأسواق التي تذهب مداخيلها للجيوب بدل ضخها في خزينة الجماعة عبر وكيل المداخيل.

وكشفت ذات المصادر، في كون الجماعة الترابية، تُفوت على نفسها، فرصة الاستفادة من أموال باهظة لتحسين جبايتها، وتتقاعس في ذلك ؛ لصالح غرباء  يأتي بعضهم من خارج المنطقة؛ ليتكفل بكراء أراض للخواص و(يتفاهم) من تحت الطاولة  مع حماة المنطقة؛ ليتركوهم يفعلون في عباد الله ما يحلو لهم.

وأكدت ذات المصادر، على أنّ هناك تسيباً واضحاً  في عملية كراء مربعات الأسواق والتي تبلغ ثمناً باهظا مع زيادة كراء 20 درهم للحولي يوميا، طيلة أيام البيع ،وهو أمرٌ يرغم البائعين على الزيادة في أثمنة الأكباش، ودعواْ السلطات الإقليمية إلى ضرورة التدخل؛ لمنع هذه الفوضى لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن أجل توضيح أكثر في الموضوع، اتصلت (هلابريس) بالجمعية الوطنية لأرباب الشركات والأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية والمجازر بالمغرب، ممثلة في عضو من أعضائها، (عبد الرحيم ميمي) الذي أكد على وجود عدّة خروقات في مجال تخصيص أسواق عشوائية لبيع الأكباش بمديونة ودعا السلطة المحلية بصنفيها المعين والمنتخب؛ لتحمل مسؤوليتهما في هذا المجال وحماية المال العام ومنع المضاربات والحرص على تخصيص أماكن بالمجان للبائعين ومراقبة الأسعار من طرف المصالح المعنية وإرسال لجنة لتقصي الحقائق؛ لأنّ الذي عليه الإشراف على هذه الفضاءات هي الجماعة الترابية وليس الغرباء .