أشغال اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بالمغرب
عبّر عن أسفه من استمرار السياسة الممنهجة من طرف الحكومة لفرض رؤيتها الأحادية ودعا لفتح باب الحوار ونهج المقاربة التشاركية وشدّد على أهمية معالجة مرسوم الدعم وطالب بعقد مناظرة وطنية حول واقع وقضايا الإعلام بالمغرب وطالب أيضا بالإعداد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة
هلا بريس
احتضن مقرٌّ الإتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023م، أشغال اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل وأصدر بلاغا بهذا الخصوص، أكدّ في سطوره، على أنّ مختلف التدخلات على هامش على هذا الاجتماع، قد عبّرت عن أسفها من استمرار السياسة الممنهجة من طرف الحكومة؛ لفرض رؤيتها الأُحادية وخلق المزيد من القيود على حرية الصحافة والتعبير ومنع تنظيم انتخابات ؛لتجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته تحت ذرائع ومبررات وصفها البلاغ (بالواهية) وتنصيب لجنة مؤقتة على المقاس، بشكل عطًّل المسار الديمقراطي وأجهض تجربة التنظيم الذاتي للمهنة وأدخلها إلى المجهول.
واعتبر البلاغ أنّها (أي اللجنة)، تفتقد لكل من المشروعية السياسية والصلاحية القانونية للتشريع في ظل الإعلان عن تدابير جديدة، من شأنها التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وعبّرت ذات النقابة أيضا، عن تذمرها لسياسة الاستفراد باتخاذ القرارات والمتسمة بالمزاحية واستمرار التضييق على شروط الممارسة الصحفية ببلادنا وسياسة الكيل بمكيالين، في التعامل مع الهيئات الممثلة للصحفيين، وفق تعبير البلاغ دائماً.
واختتمت نفس النقابة بلاغها، بالتنصيص على مجموعة من المبادرات، منها تثمين ما تضمنه البلاغ الأخير الصادر عن الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال، بشأن الوضعية الراهنة لقطاع الإعلام وجدّدت دعوتها؛ لفتح باب الحوار ونهج المقاربة التشاركية، فيما يخص معالجة مشاكل القطاع، وفق أسس تمثيلية واضحة وقانونية، وشدّدت على أهمية معالجة مرسوم الدعم، بما ينسجم مع تطوير موارد المقاولات المتوسطة وإنعاش المقاولات الصغرى، بناءً على دراسة معمقة لخصوصية كلّ المقاولات ودورها المجالي ومراعاة وضعية المشتغلين، في مئات المنابر التي لا تتوفر فيها شروط المرسوم 2.23.1041 الذي يُنظم سٌبل الحصول على الدعم العمومي المخصّص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع .
وذكَّرت النقابة المشار إليها، اللجنة المؤقتة إلى الأهمية البالغة لإنجاح تجربتها، عبر تبني مقاربة تشاركية وتكريس تدبير سلس للمرحلة المؤقتة، بالاستناد على المرجعيات القانونية الصرفة، دون غيرها فيما يخصُّ البطائق المهنية. وتدعو النقابة السالفة البيان، لمناظرة وطنية حول واقع وقضايا الإعلام أخذاً بعين الاعتبار، الدور الحيوي والتأثير البالغ للإعلام في صياغة القرارات الكبرى وفي الصراعات الجيوسياسية عبر العالم، وتُجدّد دعوتها للإعداد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، باعتباره مكسباً دستورياً للصحافة المغربية والكف عن المناورات التي تهدف إلى صنع خريطة معدّة سلفا ورهن القطاع بحسابات ضيقة، من شأنها أن تسيء لصورة القطاع الإعلامي.