أعضاء جماعيون يمتنعون التصويت عن دفتر التحملات الخاص بسبت تيط مليل

هلا بريس  جمال بوالحق

امتنع 13 عضواً جماعياً من أصل 28 التصويت على النقطة الفريدة، التي حفِل بها متْن جدول أعمال دورة استثنائية، عُقدت أطوارها بجماعة سيدي حجاج واد حصار، في صبيحة هذا (اليوم) الإثنين 16 دجنبر الجاري وتتعلق هذه النقطة بتعديل كناش دفتر التحملات، بخصوص كراء مرافق السوق الأسبوعي المعروف (بالسبيت) بعمالة إقليم مديونة.

وبادر الأعضاء الممتنعون فور انتهاء الدورة، إلى رفع ملتمس لعامل الإقليم، عدّدواْ في سطوره، أسباب ودواعي امتناعهم، التصويت عن دفتر التحملات المذكور، حيثُ أرْجعوه إلى رفض رئيس الجماعة (محمد الكنبوشي) المناقشة معهم لكافة البنود الخاصة بهذا الدفتر، وتعنته الدائم، تمكينهم من نسخ المحاضر الخاصة بالدورات الجماعية.

وقدّموا في ملتمسهم اقتراحا بتعديل البند 3 و4 من دفتر التحملات وذلك بإضافة بعض الأيام الأسبوعية، عوض الاقتصار على يومي الإثنين والأربعاء، وذلك بهدف الرفع من مداخيل السوق وأيضا من سومته الكرائية وألْمحُواْ الانتباه في ذات الملتمس؛ لأهمية التنصيص على أيّام استغلال السوق فيما يتعلق ببيع المتلاشيات والتي تأسّفواْ على استغلالها بطريقة وصفوها بالعشوائية وخارج القانون.

وطالبواْ أيضا بتعديل المادّة 10 من ذات الدفتر، وذلك بمنع المتنافسين الذين حظي عرضهم بالقبول، من سحب ملفاتهم إلى حين انتهاء عملية الكراء؛ لقطع الطريق على المتلاعبين والسماسرة وأيضا بفتح العروض المالية في نفس اليوم، مع العروض الإدارية والتقنية حتّى لا يتم التلاعب في عملية كراء السوق، واقترحُواْ في نهاية ملتمسهم، بتفعيل آلية مراقبة صارمة؛ لمراقبة مدى احترام دفتر التحملات من طرف المكتري.

وفي ذات السياق دائما، عبّر (زكرياء الإدريسي) وهو عضو جماعي بواد حصار وأحد الممتنعين، التصويت على دفتر التحملات، في تصريحه لإحدى المواقع الالكترونية، بأنّه لا يريد تسيير هذا السوق من طرف المافيات، بل بطريقة قانونية، وطالب باحترام القرار الجبائي المنصوص عليه في دفتر التحملات، وأشار إلى التعتيم الذي يطال منظومة تدبير الشأن المحلي بواد حصار، في ظل وجود رئيس جماعي، يسير الجماعة كما تُسير “الضيعات” وأوضح أنّ السبب في ذلك، راجع في عدم حلول لجنة من المفتشية العامة منذ 2009م بواد حصار وهو وضع شجّعه على التمادي في إقصائه للمعارضين.

ويُشار إلى أنّ دفتر التحملات الخاص بسوق السبيت الخاص بكراء مرافقه للسنة المقبلة، سوف ينطلق بثمن افتتاحي محدّد ب 612 مليون سنتيم وهو نفس الثمن الذي رصت عليه صفقة السنة الفائتة، مع الإشارة إلى أنّ الثمن الافتتاحي للسنة الماضية، كان قد انطلق ب 360 مليون سنتيم ومن المتوقع، بأن يتجاوز كراء السوق للسنة المقبلة، حاجز المليار سنتيم؛ بالنظر لتعدد الأنشطة الاقتصادية المزاولة فيه على امتداد الأسبوع.