أهم ما جاء في متن الخطاب الملكي أمام البرلمان عشية هذا اليوم

هلابريس

حفل متن الخطاب الملكي على هامش افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عشية هذا اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023م  بالعديد من الملفات المهمة حيث استهل العاهل المغربي خطابه، بالحديث عن زلزال المغرب وما خلّفه من آلاف الشهداء والعديد من الجرحى وما صحبه من تداعيات على المغرب ملكاً وشعباً وأكد جلالته في ذات سياق الزلزال، على أنّه إذا كان هذا الأخير يُخلف الدمار، فإنّ إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار وشدّد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية ورغم هول الفاجعة- يضيف جلالته – فإنّ ما يُخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، هو ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.

وأشاد جلالة الملك بالتضحيات، التي قدّمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية؛ لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضرر وجدّد جلالة الملك شكره للدول الشقيقة والصديقة التي عبّرت عن تضامنها مع الشعب المغربي ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم. و أشار في ذات السياق الخاص بالزلزال، على أنّ (فاجعته) أظهرت انتصار القيم المغربية الأصيلة التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات والتي تجعلنا دائماً أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا، بكل ثقة وتفاؤل ووصف ذلك بالروح والقيم النبيلة التي تسري في عروقنا جميعا والتي نعتبرها الركيزة الأساسية؛ لوحدة وتماسك المجتمع المغربي.

و وصف العاهل المغربي هذه القيم، بالقيم الوطنية الجامعة، كرّسها دستور المملكة وتشمل كلّ مكونات الهوية المغربية الأصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية وخصّ بالذكر القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة؛ ابتدأها بالقيم الدينية والروحية وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين والذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات و هو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.؛ و ثانيها القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية والقائمة على الملكية التي تحظى بإجماع المغاربة والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة بين العرش والشعب.

وأكد جلالة الملك في ذات الخطاب دائماً، على أنّ حب الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية هو من ثوابت المغرب العريقة التي توحد المغاربة والتي تشكل الإطار الذي يجمع كلّ روافد الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتنوعها؛ وثالثها قيم التضامن والتماسك الاجتماعي بين الفئات والأجيال والجهات التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشدّ بعضه بعضاً. ودعا جلالته في ثنايا خطابه، إلى مواصلة التشبث بهذه القيم اعتباراً لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك العائلي وتحصين الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدّت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات والتخلي عنها أحيانا.

و اعتبر جلالة الملك، على أنّه في إطار هذه القيم الوطنية التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة مشيراً على أنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها.و المجتمع لن يكون صالحا إلاّ بصلاحها وتوازنها وإذا تفكّكت الأسرة، يفقد المجتمع البوصلة. من أجل ذلك نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي نعتبره دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي وأشار في ذات السياق، لقرب تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، في متم هذه السنة الجارية.

وأكد جلالته أيضاً، على أنّه تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قرّر ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرص على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة ويهمّ هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفراداً مسنين. وأشار أيضا، على أنّ هذا البرنامج، سيساهم في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة وفي محاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحصيناً أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية وفق تعبير خطاب جلالة الملك.

وأضاف.. على أنّه يجب تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيره كما ينبغي أن يشكل نموذجاً ناجحاً في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة وأكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف ومنح الدعم لمن يستحقه واعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كلّ أبعاده وأن يتمّ وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر. واختتم جلالة الملك محمد السادس خطابه بدور البرلمان، في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى ومواصلة التعبئة واليقظة؛ للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.