أهم ما حمله متن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء

 هلا بريس جمال بوالحق

تحدث جلالة الملك محمد السادس، في بداية خطابه على أهمية المسيرة الخضراء، في استرجاع المغرب لصحرائه وتعزيز سكان هذه الأخيرة لروابطهم مع وطنهم الأم والتي برهنت على مدى تشبتها بمغربتيها، وتعلقها بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.

وأشار الخطاب الملكي لملامح النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية والاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وكشف العاهل المغربي في ذات الخطاب، الغطاء عن  صورة أخرى مقابلة لحقيقة الأوضاع داخل الأراضي الشرعية الوطنية بالصحراء، في إشارة لممارسات للجيران، الذين يعيشون على أوهام الماضي ويتشبثون بأطروحات تجاوزها الزمن، في ظل مطالبتهم بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفضون السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذونهم كرهائن،  يمارسون حياتهم في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق ويستغلون قضية الصحراء؛ ليغطون على مشاكلهم الداخلية الكثيرة والانحراف بالجوانب القانونية؛ لخدمة أهداف سياسية ضيقة وأيضا بهدف الحصول  على منفذ لهم على المحيط الأطلسي الذي تحدث العاهل المغربي بخصوصه وقال في مجمل قوله، بأنّه لا يرفض ذلك ؛بسبب اقتراحه لمبادرة دولية؛ لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

وأشاد جلالة الملك في فصول ذات الخطاب دائماً  بالمغاربة المقيمين بالخارج ونوّه بروحهم الوطنية التي يتحلون بها وبالتزامهم في الدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته؛ لذلك قرّر جلالته بالعمل على إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

وسوف ترتكز هذه الهيكلة على أساس هيأتين رئيسيتين، أولاها تتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وثانيها هو إحداث هيئة خاصة تسمى ” المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” والتي سوف تشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال وتخويل هذه المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها علاوة عن تدبير الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع والحرص على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم، فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10%

 واختتم العاهل المغربي خطابه، بالإشارة للتضحيات التي قدّمها جيل المسيرة، وهو أمرٌ يحفز على بدل المزيد من التعبئة واليقظة؛ قصد تعزيز المكاسب التي تمّ تحقيقها، في ترسيخ مغربية الصحراء ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية مع الحرص على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مروراً بمناطق الجبال والسهول والواحات.

.