استنفار أمني واسع لأحداث (القليعة) بضواحي أكادير
النيابة العامة تدخلت على الخط وأفادت إلى أنّه على إثر تعرض أحد الأشخاص، من أصول إفريقية للضرب والجرح ومحاولة السرقة من طرف شخصين تمّ فتح بحث من قبل الدرك الملكي بالقليعة، وتم نقل المصاب على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية وأكدت على اندلاع أحداث شغب، قام بها حوالي 150 شخصاً من أصول إفريقية، أقدموا على عرقلة السير العادي بالطريق وعملواْ على التراشق بالحجارة مع أشخاص آخرين وأسفرت التحريات عن إيقاف شخصين فيما لا زالت الأبحاث جارية؛ لإيقاف باقي المتورطين
هلا بريس جمال بوالحق
تداولت العديد من المواقع الإخبارية بأكادير، خبراً ومفاده، وقوع مواجهات وصفوها بالعنيفة، جرت أطوارها بمنطقة (القليعة) المتواجدة بعمالة انزكان أيت ملول، وذلك في صبيحة هذا اليوم (السبت) 16 نونبر الجاري 2024م بسبب احتجاجات واسعة نظمها العشرات من المهاجرين الأفارقة، بعد تعرض أحد زملائهم للطعن، من طرف شخص غير معروف أثناء توجهه إلى عمله.
وتسبّب هذه الاحتجاجات في إلحاق بعض الأضرار بعدد من السيارات، وشل حركة السير والجولان بالطريق الرابطة بين القليعة و بيوݣرى في المنطقة. وقد استنفرت هذه الواقعة الجهات الأمنية، التي حلّت على عجل بعين المكان، وتمكنت بعد جهد جهيد من احتواء الوضع والعمل على استتباب الأمن وإرجاع السكينة للمنطقة. وكشفت هذه المصادر الإعلامية، في كون الجهات الأمنية، فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة؛ لمعرفة كافة التفاصيل والحيثيات المرتبطة بهذه الواقعة.
وقد تدخلت النيابة العامة على الخط، وتقدّمت بعدّة معطيات حول هذه الأحداث، مشيرة إلى أنّه على إثر تعرض أحد الأشخاص، من أصول إفريقية للضرب والجرح ومحاولة السرقة من طرف شخصين تمّ فتح بحث من قبل الدرك الملكي بالقليعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم نقل المصاب على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية نظراً لتعرضه لإصابة على مستوى الرأس، مضيفة إلى أنّه في حدود منتصف نهار هذا اليوم، اندلعت أحداث شغب، قام بها حوالي 150 شخصاً من أصول إفريقية، أقدموا على عرقلة السير العادي بالطريق وعملواْ على التراشق بالحجارة مع أشخاص آخرين كما تم خلال هذه الأحداث رشق منازل الساكنة ومستعملي الطريق وعناصر القوات العمومية
ولقد أسفرت التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية، عن ايقاف شخصين فيما لا زالت الأبحاث جارية؛ لإيقاف باقي المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
.