التوقيع على اتفاقية تعاون ما بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني

هلا بريس

كان مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط على موعد في صبيحة يوم الأربعاء 03 يناير 2024م مع مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني؛ بنية تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وترأس مراسيم التوقيع عليها، كلّاً من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية وبلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين علاوة عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الإطار، في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي والتي يبقى من أبرزها، مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين وترسيخ الحكامة في المرفق العام..