الحديث عن حفظ شكاية متعلقة باختلاس المال العام والتزوير بجماعة ترابية بإقليم مديونة

هلا بريس

تتحدث العديد من الفعاليات المهتمة بتدبير الشأن المحلي بإقليم مديونة عن الحفظ الذي طال الملف المتعلق بالشكاية عدد 14 / 3113/ 2020م   في الملف الخاص بخروقات، طالت تدبير الشأن المحلي والذي قدّم في شأنه تسعة أعضاء جماعيين، بجماعة سيدي حجاج واد حصار، في شهر ماي من سنة 2023م  شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وكانوا قد طالبوه من خلالها، بإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ بهدف إجراء بحث في واقعة الاختلالات والفوضى الجماعية، التي يتسم بها تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي حجاج واد حصار.

وتحدث الأعضاء في شكاياتهم، عن تزوير طال مقرراً جماعياً منبثقاً من دورة فبراير العادية، بتاريخ 4 فبراير 2016م  بخصوص التزوير في محتوى مقرر رسمي  الذي طال برمجة المجلس لفائض بقيمة 106 مليون لشراء، وتحدّثوا عن الخرق الذي طال صفقة عمومية بتاريخ 28 دجنبر 2015م حتّى رست على شركة معيّنة، لها صلة بالرئيس ممّا مكنه من الاستحواذ على  نسبة 15%   من قيمة الصفقة المتعلقة بإصلاح الطرق، ولم تمر أيّام قلائل على انتهاء الأشغال حتّى تعرّضت لعدّة تشققات وحفر، وجرفت الأمطار جنباتها وأعطواْ مثالا على ذلك بطريق (الرودير) والطريق الرابط ما بين RP3019 و 3024RP.

وتطرّقواْ في شكايتهم إلى مبلغ 19 مليون سنتيم، كان قد برمجه الرئيس لكراء الآليات، وقام هذا الأخير بتوقيع طلب تنظيف السوق الأسبوعي (السبيت) بالرغم من أنّ عملية تنظيف هذا الفضاء هي من اختصاص متعهد السوق طبقا لمقتضيات دفتر التحملات.

و سبق  للأعضاء  أن قدموا  شكاية أخرى للقضاء، بتاريخ 05 مارس من سنة 2020م من خلال شكاية مجهولة متعلقة بالاختلاس والتزوير وخروقات إدارية بجماعة سيدي حجاج واد حصار تمّ ترقيمها تحت عدد 14/3123/2020م وقدّموا بخصوصها عدّة أدلة ووثائق أرْفقوها مع الشكاية، واستمعت إليهم الفرقة الوطنية بهذا الخصوص، وينتظرون البث القضائي في هذا الملف .