الدخول السياسي والدخول المدرسي الجديد.. هل يحملان الجديد للمغاربة ؟؟
جمال بولحق
يقترب الدخول السياسي ومعه الدخول المدرسي من موعد انطلاقتهما الفعلية، وسيحملان معهما الكثير من الرهانات والطموحات والصعوبات الاجتماعية، في ظل السخط الذي ينتاب المواطنين؛ من جرّاء موجة الغلاء التي تجتاح الشارع المغربي، من أقصاه إلى أدناه و مسّت القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، فالأكيد أنّ هذه الموجة غير المسبوقة، سترخي بظلالها على مائدة النقاش الحكومي؛ بسبب عدم رضا أغلبية المغاربة عن تداعياتها وتأثيرها على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والتي ستزداد حدّة وصعوبة أثناء الدخول المدرسي أيضا على هامش اقتناء الأدوات والكتب والمقررات الدراسية.
وارتباطا بنفس الموضوع عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس الفائت 24 غشت من هذا الشهر الذي يقترب من نهايته، وأكدّ من خلال كلمة رئيسه (عزيز أخنوش) على أنّه يعطي أهمية بالغة للتوجيهات الملكية التي حملها مضمون خطاب عيد العرش الأخير 2023م ومشيراً على أنّه سيواصل العمل خلال سنة 2024م، على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية و مواصلة أيضا تفعيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل،.وتعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات؛ لخلق فرص التشغيل وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة؛ من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وإطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة الجارية 2023م
أما بخصوص الدخول المدرسي الجديد المزمع انطلاقته مع بداية شهر شتنبر المقبل 2023م 2024م فقد جاء بعد اجتماع وزير القطاع (شكيب بن موسى) مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2023م وقدّم عرضا تفصيليا حول إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا؛ لتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع خلال سنوات 2022م/2026م وتنزيل ورش اللامركزية واللاتمركز بالقطاع، ومنهجية تفعيل الأوراش المفتوحة ،وضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق الزامية التعليم مؤكدا على أنّ الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف يمرُّ أساسا عبر تبني مقاربة نسقية تُركز على الثلاثي الأساس للمنظومة ألاَ وهو التلميذ والأستاذ والمدرسة مبرزاً في ذات الإطار، أهمية انفتاح التلاميذ وتمكنهم من التعلمات الأساسية، وتمكين الأساتذة من تخصصاتهم والتزامهم بنجاح التلاميذ مشيراً لأهمية توفير الظروف المواتية داخل المؤسسات التعليمية؛ لخلق جوٍّ من روح التعاون بين كل الفاعلين.
وأشار الوزير في ذات الاجتماع، على أنّ خارطة الطريق تستند على مرجعيات تعتمد على خُلاصات النموذج التنموي الذي جاء من بعد القانون الاطار لإصلاح المنظومة وأدمج عددا من المرجعيات الدستورية فضلا عن توجيهات العاهل المغربي الذي يٌعطي أهمية بالغة للقطاع.
واجتمع بنموسى بعد ذلك، وبتاريخ يوم الأربعاء 23 غشت الجاري مع مختلف النقابات التعليمية؛ لتحسين وضعية الأطر التربوية والادارية من خلال تفعيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية والتعليم بالمغرب. وجاء في متن بلاغ مشترك عرض جزءا من مضامين مرسوم التعويضات مع مطالبة النقابات بتحسين جوانب أخرى؛ للرفع من مستوى مهام المعنيين بها وتقديم مرسوم التعويضات بالتدقيق تماشيا مع المسار المهني لكل الأطر التربوية والادارية.
تٌرى هل يحمل الدخول السياسي والمدرسي المقبل.. الجديد للمغاربة ؟؟ وهل ستتمكن الحكومة التخفيف من وطأة الغلاء المستشري في مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرهما ويعمل على إنجاح ورش الدولة الاجتماعية وتعزيز السيادة المائية والغذائية وغيره من الاصلاحات، وهل سيحظى المغرب بمنظومة تعليمية تتجاوز الاختلالات التي شابت مختلف الاصلاحات في هذا الإطار مثل برامج المخطط الاستعجالي والميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض لإصلاح منظومة التعليم بالمغرب، إلى غيره من البرامج الاصلاحية التي لم يكن لها أثر على أرض الواقع وجعلت المغرب، يعود دائما إلى نقطة الصفر، في سعيه الدائم لإصلاح هذه المنظومة؟؟ وهل استفاد المغرب حقاً من اختلالات التجارب السابقة في هذا المجال؛ بهدف تجاوزها في تجربته الحالية ؟؟
