الرباط: اتفاقية لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي
هلا بريس
احتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023م ورشة تفاعلية “حول العنف الجنسي اتجاه الأطفال: اتفاقية (لانزروت) وتعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب” وكانت من تنظيم المجلس الوطني المشار إليه بشراكة مع مكتب مجلس أوروبا بالمغرب.
وكان الهدف من وراء انعقاد هذا اللقاء؛ الوقوف على القيمة المضافة لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتسليط الضوء على أهمية المصادقة والانضمام إليها؛ في تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب. وعرفت هذه الورشة التفاعلية تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا حماية الأطفال والإطار المعياري الدولي والإقليمي (اتفاقية لانزروت) وتقاسم ممارسات المجتمع المدني الفضلى في مجال حماية الطفولة من العنف الجنسي، من خلال عرض تجارب جمعيات ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية. وشارك في هذا اللقاء، خبراء وطنيون ودوليون وممثلون عن قطاعات حكومية وغير حكومية ومجموعة من الأطفال الذين شاركوا في الاستشارات الجهوية التي أطلقتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعزيزاً لمبدأ المشاركة.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش) في سياق مداخلتها على هامش هذا اللقاء، أن اتفاقية (لانزروت) مجلس أوروبا هي لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي ومن شأنها تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي.ودعت بضرورة تفعيلها، إلى جانب البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات..وأشارت على أن اتفاقية (لانزروت) تحدد التكييف القانوني لبعض أشكال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، سواء في الجانب الوقائي والتكفل، أو تعزيز التعاون الدولي عن تيسير الوقاية بشكل أكثر شمولية، يمكنه أن يتجاوز مستوى التحسيس..وأوضحت على أنّه بعد 30 سنة من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، فالضرورة تقتضي ملاءمة بعض جوانب التشريعات الوطنية، بما يتناسب مع روح اتفاقية حقوق الطفل.. ووصفت هذه الظاهرة (بالظاهرة المعقدة والمركبة) وفي نفس الوقت صعبة التحديد بدقة؛ بسبب غياب منظومة معلوماتية وطنية موحدة كمصدر للمعطيات الدقيقة، في ظل الاعتماد على أرقام تصل إلى السلطات القضائية وغيرها، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي لا تعكس، بالضرورة، حجم الظاهرة كما هي موجودة على أرض الواقع.
