الرباط: اجتماع مجلس الحكومة

جمال بولحق

صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها أمس الخميس 20 يوليوز بالرباط على عدّة مشاريع، أدْرجت في جدول أعمالها، ويتعلق المشروع الأول بمشروع القانون رقم 27.23 المتمم للقانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

وتنصّ مواد هذا المشروع على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المذكور رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدّد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة (الإدارة المختصة) محل عبارات المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة والمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل و المدير الإقليمي للتشغيل.

وثاني هذه المشاريع المدرجة للتداول والمصادقة عليها مشروع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يخص مستحقات النسخ التصويري الحامل للمرسوم رقم 2.23.76  بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 كان قد قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل (محمد بنسعيد) ويحتوي هذا المشروع على مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00 وتحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24   من القانون السالف الذكر في نسبة 10% من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا ومن ثمن الشراء، من غير احتساب الرسوم بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المستوردة.

وثالثُ هذه المشاريع قدمها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية (فوزي لقجع) والمتعلقة بمشروع المرسوم 2.23.580 بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، بهدف تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024م وأيضا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات. وستغطي هذه التعويضات جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءاً بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاءً بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.

واضطلع مجلس الحكومة بعد ذلك على اتفاقية مبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الاخضر؛ لتفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط بتاريخ 9 ماي الاخير 2023م ومشروع القانون رقم 33.33 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة قدّمهما الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية (ناصر بوريطة) وتندرج هذه الاتفاقية، حسب بلاغ الحكومة، في إطار رغبة البلدين، تنمية وتعزيز علاقتهما، وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب.

وفي الختام تداول وصادق المجلس الحكومي في شأن ثلاثة تعيينات بمناصب عليا، حيث أسْندت (لعثمان كاير) مهمة رئاسة المرصد الوطني للتنمية البشرية و(نائلة حديدو) مديرة التشريعات والدراسات بوزارة العدل وحظيت (نسرين ايوري) بمسؤولية مديرة المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.