الكويت: البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها 45

هلا بريس جمال بوالحق

أجمعت كلمة دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد 1 دجنبر 2024م خلال البيان الختامي لمؤتمرهم 45  بالكويت، على أهمية وقف جرائم الحرب في غزة وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية مؤكدين على مواقفهم الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية وعن دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأشادواْ بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية ومساهمتها في حلّ القضايا التي تهدّد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب، وطالبواْ بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما طالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادّة؛ للتوصل إلى حلول مستدامة مؤكداً على مواقفه الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحذرواْ من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع ممّا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة
ورحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان وتطلّع في أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.

وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني ودعوْهم إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتأكيد على المسار السياسي؛ لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي، في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاته الأخوية الراسخة، مع دول مجلس التعاون.

وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية؛ لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها، وفقا لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وباحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وأبدواْ حرصهم على استمرار دول المجلس، في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة.

وشدّدواْ  على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي وببنيته التحتية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدواْ على  أن الاقتصاد الرقمي، يمثل فرصة تاريخية؛ لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.

وأكدّوا أيْضا، على أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع ومراكز البيانات الضخمة، قد عزّزت من جاهزيتها؛ لتكون مركزاً عالميا للاقتصاد الرقمي، ممّا يُسهم في تسريع الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وجذب الاستثمارات الرقمية.

وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وأوضحواْ أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي، مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية. كما أكدوا على أنّ مبادرات دول المجلس الرقمية، لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي، ممّا يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة.