اليوم العالمي للقضاء على الفقر 2024م
المغرب أمامه تحديات كبيرة للبناء في الإنسان وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية والتي تمرّ أساسا عبْر دعم الأسر المعوزة والنساء والأرامل وكلّ الفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء والالتزام بأحكام ومقتضيات الدستور المغربي في نسخته الأخيرة 2011م لضمان استفادة المواطنين من الحق في علاج جيد وسكن لائق وتعليم في المستوى ومختلف الولوجيات الضامنة لممارسة الحياة الكريمة.
هلا بريس جمال بوالحق
خصّص العالم يوم 17 أكتوبر من كلّ سنة، كمناسبة للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، في جميع بلدان العالم والتي أُخْتيِرَ لها هذا العام شعار” الكرامة للجميع” وكموضوع “إنهاء سوء المعاملة الاجتماعية والمؤسسية والعمل معًا من أجل إنشاء مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة للجميع”ممّا يُبين أهمية الموضوع والمعضلة التي يعيشها العديد من سكان العالم، من جرّاء الفقر وتداعياته على مختلف مناحي الحياة.
وأسْتغل فرصة إحياء هذا اليوم العالمي؛ للحديث عن بلدي المغرب والاعتراف بأن الفقر يٌعتبر في المقام الأولى انتهاكا صريحاً لحق الإنسان في العيش الكريم والاعتراف أيضا بأنّ المغرب يتوفر على مختلف الإمكانيات التي تجعل مواطنيه يعيشون على الأقل حياة كريمة عادية، من غير أن يعانين في سبيل الحصول على لقمة للعيش، لكن للأسف مازال أمامنا الشيء الكثير؛ لتحقيق الحد الأدنى من العيش المقبول؛ لأنّ ما هو ملاحظ أنّه ليس العاطلون من يعانون لوحدهم من صعوبة العيش، بل يعاني أيضا العاملون خصوصاً في صفوف الفئة التي تُجْبر على ممارسة عمل غير لائق، يقضون فيه ساعات طويلة وصعبة ،من غير أنْ يتقاضواْ الأجر الكافي؛ لإعالة أنفسهم ومن هم تحت كنفهم، وهو وضعٌ يدعو من بيدهم أمر الحل والعقد، بأنْ يدعمواْ الكرامة الإنسانية للعاملين في القطاعات الهشة والعمل على تحسين ظروف اشتغالهم، وفق القوانين الجاري بها العمل، فيما يخصّ تفعيل بنود قانون الشغل واحترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والاهتمام بأجْرأة مفهوم الحماية الاجتماعية؛ للتخفيف من آثار الفقر وليحافظ الإنسان على كرامته في حال فقدانه لعمله.
فأمام المغرب تحديات كبيرة للبناء في الانسان وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية والتي تمرّ أساسا عبْر دعم الأسر المعوزة والنساء والأرامل وكلّ الفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء وتجاوز اختلالات الحماية الاجتماعية؛ لضمان الولوج السهل للعلاج وتوفير منظومة صحية في المستوى ومدرسة عمومية لائقة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والحرص على توفير دخل لهم، يحفظ فيه كرامتهم ويصونون فيه آدميتهم.
ونأمل من خلال الحديث عن هذا الموضوع الذي فرضه اليوم العالمي للقضاء على الفقر، في مواصلة الحكومة على إنجاح هذا الورش الملكي الذي أكد عليه العاهل المغربي، في أكثر من خطاب والعمل على الالتزام بأحكام ومقتضيات الدستور المغربي في نسخته الأخيرة 2011م الذي تحدث في فصله 31 عن مسؤولية الدولة والجماعات الترابية وغيرها من مؤسسات الدولة، في استفادة المواطنين من الحق في العلاج والسكن اللائق والشغل ومختلف الولوجيات الضامنة لممارسة الحياة الكريمة.
