رأي

اليوم العربي للبيئة: تحقيق الأمن الغذائي لتحرير القرار السياسي

 

هلا بريس جمال بوالحق

تأتي ذكرى 14 أكتوبر الخاصة بالاحتفال باليوم العربي للبيئة، في ظل وضعية زمنية حرجة، تتعرّض فيها الأرض العربية للتدمير، وهو تدمير مقصود، يطال جوها ومواردها الطبيعية والمائية ومختلف مناطقها الزراعية؛ بسبب التصحر والجفاف وخصوصاً الحروب والصراعات، في كلّ من فلسطين وسوريا والسودان واليمن وليبيا وغيرها من المناطق الملتهبة، وهو وضع يتطلب نشر الوعي البيئي في كل الأقطار العربية؛ لأنّ مجمل اقتصاديات هذه الأقطار تعتمد على الموارد الطبيعية التي تبقيها على قيد الحياة.

وأوْلت جامعة الدول العربية اهتماماً لهذا اليوم البيئي العربي، واحتفلت بفعالياته منذ 9 أكتوبر الجاري تحت شعار “إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود” لأنّها تعرف جيّدا الهشاشة التي تتسم بها جغرافية المجال البيئي للدول العربية؛ بسبب الجفاف  فضلاً عن خسرانها باستمرار لمواردها الطبيعية وهو ما يحُول دون قدرتها على تحقيق أمْنها الغذائي واستقرارها الإنساني والسياسي أيضا؛ لأنّ عدم تحقيق الأقطار العربية لأمنها الغذائي والفشل في الاستجابة لكافة متطلباتها الغذائية، هو سببٌ رئيس، إلى جانب مسببات أخرى، تحول دون تحكم العرب في قرارهم السياسي والاقتصادي وغيره من المجالات، ممّا يجعلهم باستمرار تحت رحمة دُول أخرى، يحلو لها العيش على مقدرات وخيرات شعوب أخرى.

وتأتي فرصة هذا اليوم للتذكير، من خلال هذا المنبر ، إلى توعية المجتمعات العربية، بأهمية حماية البيئة من التلوث ومن التدهور، وحث وتشجيع المجتمعات والحكومات العربية على اتخاذ الخطوات الفعالة؛ للحفاظ على مقدراتها من الإهدار والتلوث وتعزيز التعاون بينها في مجال البيئة، والاسهام في تبادل المعرفة والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة لمنطقتنا العربية والحرص الدائم على إصلاح الأراضي والنهوض بالزراعة واستغلال أموال البترول، في توفير القوت وتحقيق الأمن الغذائي والوعي بأن الأجنبي الذي نحتمي به هو سبب مباشر في نشوب النزاعات والحروب فيما بين  شعوب المنطقة، من طنجة حتى أم القيوين بالإمارات حتى نظل تائهين، ضائعين مجرّد دويلات متطاحنة مترهلة لا تهش ولا تنش. ومن شأن تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية ونبذ الخلافات الجانبية والعمل على خلق تكتلات إقليمية حقيقية في أفق التكتل داخل منتظم واحد شامل، أنْ يسير بنا خطوات كبيرة نحو الأمام؛ لتحرير القرار السياسي والاقتصادي.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى