امرأة تراسل الوالي “امهيدية” في شأن مأذونيتها الخاصّة باستغلال سيارة طاكسي أجرة

هلا بريس جمال بوالحق

طالبت خدوج درباكي الساكنة بفيكتوريا أولاد صالح بإقليم النواصر بضواحي الدارالبيضاء من والي جهة الدارالبيضاء سطات (محمد امهيدية) من خلال شكاية وجّهتها إليه، بأن يعمل على مساعدتها وإيقاف سيارة أجرة تحمل (الكْرِيمَا) رقم 5657 وإجراء بحث بخصوص ما وقع فيها من خروقات واختلالات، والمتورطة فيها عدّة أطراف، وقفت بجانب المشتكى بهما، وفق تعبير الشكاية.

فطبقا للتفاصيل التي وردت في مضمون الشكاية، (فخدوج) تتحدث في كونها تمْلك سيّارة أجرة تحمل الرقم 94 83أ9 ومرفقة بالمأذونية عدد 5657 وكلّفت أخاها (محمد) المشتكى به، باعتباره سائقا مهنيا؛ بهدف تسيّيرها والعمل عليها؛ لأنّها كانت تثق فيه ثقة عمياء، استغلها أخوها (المشتكى به) في استدراجها؛ للتوقيع على عقد تجهل محتواه؛ لفائدة المشتكى بها الثانية (أمينة ) ويخصّ هذا العقد استغلال رخصة سيّارة الأجرة مستغلاً في ذلك أميتها وجهلها بأبجديات القراءة والكتابة.

وتحدثت أيضاً عن الضرر الذي طالها من طرف أخيها، بعد أنْ سلبها مأذونيتها المتعلقة باستغلال النقل العمومي كانت قد حصلتْ عليها (كهبة) ملكية في سنة 2007م، وأوضحت خدوج في كون أخيها منذ أن علِم بحصولها على هذه المأذونية استكثرها عليها، ولم يرتحْ إلاّ بعد أنْ سلبها منها، بعد أنْ قام بتزوير الوثيقة الرسمية المتمثلة في العقد النموذجي الخاص (بالكْريما) الذي أضاف إليه العدد 99 سنة، كما هو مدون في المادة 3 من هذا الاتفاق، وَوَضَع مبلغ 100 درهم كمبلغ شهري، تستفيد منه صاحبة المأذونية  (خدوج) وأضاف عبارة “ويشهد المكري بأنه قبض من المكترية واجب الكراء عن 99 سنة دفعة واحدة” وهذا لم يحصل إطلاقا على أرض الواقع، بحسب المشتكية.

والخطير في الأمر، بحسب المشتكية دائما، أنّ هذا العقد النموذجي، عمِل المشتكى به (أخوها) على تصحيح إمضائه، في إحدى المقاطعات لم يتم الكشف عن مكانها، وعمل بعد ذلك على تفويت هذه المأذونية بسيّارتها من نوع ميرسديس 240 والتي تحمل الرقم أ 9 83 94 إلى المشتكى به الثاني المسماة (أمينة).

وأبْرزت المشتكية في فُصول هذه الشكاية إلى أنّه عندما توجّهت إلى مكتب الطاكسيات بالمعاريف بالدارالبيضاء، قالواْ لها بأنّ مأذونيتها المرقمة 5657 أصبحت مرفقة برقم سيّارة طاكسي آخر يحمل الرقم 7 أ 72 591 أمّا مصلحة تسجيل السيارات بسيدي عثمان فقد أخبروها، بأّنّ سيّارة الأجرة (ميرسديس) أ 9 83 94 التي كانت في ملكيتها قد أزيل منها اسمها وتمّ وضع مكانه اسم المشتكى بها (أمينة) وباعتها بعد ذلك.

وعبّرت المشتكية خدوج في اختتام شكايتها عن رغبتها، في أنْ يتم توقيف هذه المأذونية التي استولى عليها أشْخاص سبق للقضاء أن أدانهم، وتابعهم في هذا الملف الذي يحمل الرقم 2540/2021م/2101 من أجل جنحتي استعمال وثيقة مزورة وخيانة الأمانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 360 و 547 من القانون الجنائي، لكن للأسف الشديد، لم يدنهم القضاء بأية مسؤولية جنائية !!!