انتداب 10 منتخبين بإقليم مديونة من ضمنهم رئيسين جماعيين في مجلس مجموعات الجماعات الترابية بجهة الدارالبيضاء سطات للتوزيع

هلا بريس

عقدت العديد من جماعات إقليم مديونة دورات استثنائية خلال الأيام الأخيرة الماضية؛ لتعيين ممثلين عنها، في مجلس مجموعة الجماعات الترابية للدارالبيضاء سطات للتوزيع فيما يخصُّ تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وتزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور بعد أنْ يتمّ الانتهاء فعليا من حقبة الشركة الفرنسية (ليديك).

وقد بادرت الجماعات الترابية بالإقليم، إلى القيام بهذه العملية الانتدابية، بمجرد توصلهم بقرار صادر عن وزير الداخلية، يحمل الرقم 35 بتاريخ 14 نونبر 2023م عن طريق عامل الإقليم. وتمّ استهلال فصول هذه الدورات الاستثنائية، بدورة جماعة تيط مليل، يوم الخميس 23 نونبر الجاري 2023م وبالنظر لمساهمتها المالية الكبيرة في هذه المجموعة، فقد سُمح لها بانتداب أربعة ممثلين ويتعلق الأمر بالاستقلالي جمال الصرغيني، إلى جانب كلّ من عبد الكريم الصبار وعزيز عباد وكلاهما عن حزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد بوشفي عن الأصالة والمعاصرة.

أمّا جماعة مديونة وفي يوم الجمعة الفائتة 24 نونبر 2023م فقد اختارت رئيسها الجماعي، صلاح الدين أبو الغالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ونفس الأمر بالنسبة لجماعة المجاطية، التي اختارت هي الأخرى رئيسها الجماعي الاستقلالي، أمين هاشم؛ ليمثلها في هذه المجموعة.

وبخصوص جماعة سيدي حجاج واد حصار، ففي صبيحة يوم الثلاثاء28 نونبر الجاري تمّ انتداب النائب الثاني لرئيس الجماعة، الأمر يتعلق (بعبد الكريم فويسي) عن حزب الأصالة والمعاصرة وفي نفس اليوم والصبيحة أيضا، أعلن مجلس عمالة مديونة عن ممثلَيْه في المجموعة المذكورة ويتمثلان في كلّ من النائب الثاني للرئيس عبد اللطيف شموس عن حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلالي طارق مداقي فيما ممثل الهراويين في هذه المجموعة، سوف يتمّ الإعلان عنه يوم الخميس المقبل .

ويشار على أنّ هذه العملية، سوف تطال مختلف الجماعات الترابية بالجهة في أفق التوصل إلى 214 عضوا، يمثلون جماعاتهم بمجلس الجهة،   وسوف يكون مقرّ المجموعة داخل النفود الترابي لجماعة الدارالبيضاء وتبقى مدّة صلاحية هذه المجموعة غير محدّدة، وفق ما جاء في بنود وثيقة متعلقة بهذا الموضوع . ويتبيّن من خلال تبني هذه الخطوة الرامية إلى عدم تجديد العقود مع الشركات الفرنسية وإنهاء حقبة التدبير المفوض، أنّ الدولة ارتأت الاعتماد على نفسها؛ لقيادة مهام تدبير أمور توزيع المياه والكهرباء والصرف الصحي.