بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

جمال بولحق

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 17 غشت الجاري، في الاستماع لبعض الأعضاء من مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، المتواجدة بعمالة إقليم مديونة، ومن بين المستمع إليهم، العضو الجماعي (الحدّاوي الكنبوشي) شقيق رئيس الجماعة الحالي المشتكى به (محمد الكنبوشي)؛ بسبب خروقات طالت تدبير الشأن المحلي على أكثر من صعيد، في الفترة الانتدابية الجماعية السابقة التي كان فيها أيضا، يؤثث مشهدها الجماعي، إلى جانب العديد من الوجوه الجماعية الحالية.

فطبقا للتفاصيل، فقد بادر 9 أعضاء جماعيين بجماعة سيدي حجاج واد حصار في شهر ماي من سنة 2023م  إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء طالبوه من خلالها، بإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ بهدف إجراء بحث مفصل، في واقعة الاختلالات والفوضى الجماعية التي يتسم بها تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي حجاج واد حصار.

واستهلوا شكايتهم، بالحديث عن تزوير طال مقرراً جماعياً منبثقاً من دورة فبراير العادية، بتاريخ 4 فبراير 2016م يخصّ برمجة المجلس لفائض بقيمة 106 مليون لشراء شاحنتين جيّدتي الصنع، لكن الرئيس اقتنى فقط شاحنة واحدة ذات جودة ضعيفة بقيمة 70 مليون، وحافلة لنقل الموظفين ذات جودة رديئة، معتبرين ذلك تزويراً في محتوى مقرّر رسمي ثم تحدّثوا في ذات الشكاية، عن الخرق الذي طال صفقة عمومية بتاريخ 28 دجنبر 2015م حتّى رست على شركة معيّنة لها علاقة مع الرئيس ممّا مكنه من الاستحواذ على  نسبة 15%   من قيمة الصفقة المتعلقة بإصلاح الطرق، ولم تمر أيّام قلائل على انتهاء الأشغال حتى تعرّضت لعدّة تشققات وحفر، وجرفت الأمطار جنباتها وأعطواْ مثالا على ذلك بطريق (الرودير) والطريق الرابط ما بين RP3019 و 3024RP.

وذكرت الشكاية أيْضا، أنّ العديد من المحسنين بجماعة سيدي حجاج واد حصار، بادروا من تلقاء أنفسهم، إلى تسييج المقابر في المنطقة من مالهم الخاص، وصرفوا في سبيل ذلك مبلغا وقدره 35 مليون سنتيم، فقام الرئيس/ المشتكى به بعقد صفقة وهمية بقيمة المبلغ واستولى عليه.

وتطرّق المشتكون في نفس الشكاية دائماً، إلى مبلغ 19 مليون سنتيم كان قد برمجه الرئيس لكراء الآليات، وقام هذا الأخير بتوقيع طلب تنظيف السوق الأسبوعي (السبيت) بالرغم من أنّ عملية تنظيف هذا الفضاء هي من اختصاص متعهد السوق طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، مشيرين على أنّ الرئيس، استولى على هذا المبلغ لحسابه الخاص واستولى أيضا على مبلغ برمجة اعتماد 5 مليون سنتيم خصّصها لاقتناء تجهيزات مكتبية بعد أنْ خصّص لها صفقة صورية وفق تعبير الشكاية.

وأفادت مصادر الجريدة، على أنّ هذه الشكاية ليست بالأولى من نوعها التي يرسلها منتخبو سيدي حجاج واد حصار إلى القضاء، فقد سبق لهم أنْ راسلوه بتاريخ 05 مارس من سنة 2020م من خلال شكاية مجهولة متعلقة بالاختلاس والتزوير وخروقات إدارية بجماعة سيدي حجاج واد حصار تمّ ترقيمها تحت عدد 14/3123/2020م ولم يتم مباشرة التحقيق في شأنها في حينه؛ بسبب غياب الأطراف المدعية/ المشتكية التي كانت قد فضلت عدم تحديد هويتها في الشكاية، وأضاف نفس المصدر، على أنّ القضاء سوف يٌدمج الشكايتين معا في ملف واحد، ويبحث في ملابساتهما وحيثياتهما ومدى صحة ما جاء فيهما من عدمه.

ويشار على أن المعارضة بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، في الفترة الانتدابية الحالية، كانت قد رفضت، على هامش انعقاد دورة استثنائية في يوليوز الفائت 2023م عدم التصويت على النقطة المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بالدراسة والتصويت على تعديل كناش التحملات بإيجار مرافق السوق الأسبوعي (السبيت)  إلى حين الكشف عن (فلُوس مرفق المتلاشيات) الذي كانت تتمّ عملية استخلاص واجبات (الصنك) الخاصة به بشكل يومي، من غير أنْ تُوضع في خزينة الجماعة، وظلت هذه العملية طيلة أزيد من 8 سنوات وعندما كثُر الحديث حولها، بادر الرئيس إلى إدخال مرفق المتلاشيات إلى دفتر التحملات لكن المعارضة تُريد أنْ تعرف (فين مشات لفلوس دْيَالْ المتلاشيات) قبل التصويت على هذه النقطة المدرجة في جدول الأعمال؟؟؟