بعد أن نجح في (مَرْمَدَتِهِ) وتجميد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة ووأد حٌلمه في الإستوزار الحكومي

هلا بريس جمال بوالحق

أكدت واقعة القياديان البارزان في حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبوالغالي وعبد الرحيم بنضو واللذان يعتبران، إلى جانب صفتهما الحزبية المشتركة، صديقان حميميان، فكلما ذٌكر اسم الأول إلاّ ويتبادر إلى الذهن تلقائيا ذكر اسم الثاني ؛بسبب الترابط الذي كان حاصلاً بينهُما، لكن مديونة التي جمعتهما، أو على الأقل عرفهما الناس من خلالها، هي نفسها التي فرّقتهما؛ بسبب معاملة تجارية متعلقة ببيع عقار  أرض عارية معروفة باسم تيران المنصور، متواجدة بتراب مديونة، يعرف الجميع ملابساتها وحيثياتها والتي حالت دون إتمام عملية البيع بينهما، فتحولت علاقة الطرفين (أبوالغالي وبنضو) إلى عداوة انشغل الرأي العام الوطني بفصولها، بالرغم من أنّها تبقى  مجرد قضية شخصية، ولا تهم المتلقي والفاعل السياسي في شيء، مادامت بعيدة عن الصالح العام ،لكن الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة، هو عندما تمّت مناقشتها من طرف القيادة الثلاثية للحزب الباموي والذي يعتبر المشتكى به( أبوالغالي) واحداً من رموزها، فتمّت محاكمة  هذا الأخير حزبياً وإدانته قبل القضاء واتهامه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ممّا جر عليه نقمة المكتب السياسي الذي بادر إلى تجميد عضويته وبالتالي منعه من الاستوزار الذي كان أبوالغالي يٌمني النفس؛ لنيل كرسي وزاري خلال التعديل الحكومي المرتقب ، وبعد ذلك التجأ المشتكي (بنضو) إلى القضاء، ووجه (لبولغالي) نفس التُهم، عبر شكاية أحالها محامي هذا الأخير على النيابة العامة؛ للبحث فيها ومعرفة حيثياتها قبل البث فيها.

تُرى هل بعد أن نجح البرلماني عبد الرحيم بنضو في تجميد عضوية صديقه المقرب صلاح الدين أبوالغالي  بحزب الأصالة والمعاصرة وتجييش قياديي الحزب ضده ومنعه من الإستوزار ،ترى هل ينتزع حكما قضائيا لصالحه، بخصوص المعاملة التجارية المتعلقة بالعقار المسمى بتيران المنصور بمديونة؟؟