بلاغ مشترك بخصوص المشاكل المطروحة في قطاع الصحافة بالمغرب

هلا بريس

استعرضت الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع تمّ عقده بالمقر المركزي لهذه الأخيرة بالدار البيضاء، يوم الخميس 25 يناير 2024م، مختلف القضايا والمشكلات المطروحة حالياً في قطاع الصحافة بالمغرب، حيث تمّ التداول والنقاش في مختلف الجوانب الخاصة بالوضع المهني العام وتداعياته المختلفة على ما هو اقتصادي واجتماعي وتدبيري لهذا القطاع .

وأصْدرت هذه الهيئات الثلاث بلاغاً، عبّرت في مضمونه عن قلقها وانشغالها من سير عملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة وعن تفهمها لاحتجاجات المهنيين واستغربت لإمعان القائمين على العملية المذكورة في تدبير بطيء للعملية المتسم بضعف تواصلهم مع المهنيين المحتجين، أو تفاعلهم مع شكاواهم ذات الصلة.

ودعت اللجنة المؤقتة من خلال ذات البلاغ ،  إلى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها وجدّدت استنكارها لعدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع، وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما.

وتسجل الهيئات السالفة البيان من خلال البلاغ دائماً، إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، من دون أي تشاور أو نقاش مسبق مع المنظمات المهنية والشيء نفسه بالنسبة للقرار الوزاري المشترك، المرتبط بهذا المرسوم والمنتظر صدوره.

وسجلت أيضاً، كون المرسوم الصادر، قد تمّ من دون أي تشاور مسبق، وتضمن شروطاً سوف تكون لها عدّة تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية وعلى المطابع الصغرى  والمتوسطة وبالتالي سوف يؤدي إلى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة ببلادنا.

واستغربت التنسيقية، في كون محدّدات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي، متشابهتان في الخلفية ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة، وفق ما جاء في فقرات البلاغ، الذي جاء فيه أيضا دعوة الهيئات المجتمعة إلى الحرص على التعددية والتنوع، كما هو ممارس في التجربة الديموقراطية المغربية وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظاً على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية وعلى مناصب الشغل، فإنها تُنبه إلى ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية وعدم التعدي عليها، أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.

وذكرت الهيئات المهنية، أن وجود لجنة مؤقتة اليوم، هو في حد ذاته مؤشر على انتكاسة وتراجع عن المكتسب الديموقراطي الذي جسّده تأسيس مؤسسة التنظيم الذاتي سنة 2018م ومن تمّ فهي تدعو الحكومة إلى التفكير في الخروج من هذا المؤقت، في أسرع وقت والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر.

وجدّد ت الهيئات المهنية المجتمعة، التعبير عن استعدادها للانخراط في كلّ مبادرة تعنى بالنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني وتعلن عن شروعها الفعلي في الحوار؛ لصياغة ميثاق اجتماعي عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية، تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية وتتقيّد بالقوانين المعمول بها في المغرب.

وستبدأ في القريب مسلسل إنضاج هذا الاتفاق فيما بينها، وسوف تحرص على فتح الحوار مع كلّ الهيئات المهنية الجادّة والمعنية بذلك وتتمنى من كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين الانخراط الصادق في هذا النداء ووضع حدّ للتشرذم والتوتر بين المهنيين والذي لا يفتح أي أفق أمام المهنة أو لصالح المهنيين، وفق تعبير البلاغ دائماً.

وعبّرت ذات الهيئات المذكورة، عن استغرابها لغياب أيّ حوار حقيقي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع ولإمعانها في ممارسة الإقصاء والتمييز وعدم اتخاذها لأي مبادرة، تروم تجميع الجسم المهني وتوحيده.

واستغربت أيضا، في كون اللجنة المؤقتة هي التي أوكل إليها طلب مذكرات وآراء بشأن الإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع وفضلا عن طريقة إعلان اللجنة المؤقتة عن ذلك وأسلوب إعمال هذا الحوار، فإن المنطقي كان هو أنْ تقود الوزارة هذا الحوار مع المنظمات المهنية وعندما يتمّ إنضاج التوافقات اللازمة، تتولى الحكومة مع المؤسسة التشريعية إنجاز المسطرة؛ لإقرار القوانين، وفق المعهود في كل ممارسة ديموقراطية عادية.

واخْتتمت الهيئات المجتمعة المشار إليها في بلاغها، إلى أنّه بعد الاتفاق على كلّ النقاط المتداول في شأنها، جدّدت التعبير عن اعتزازها بالتنسيق والعمل المشترك فيما بينها وأعلنت أنّ مبادرتها مفتوحة على كلّ المنظمات المهنية الجادّة وذات المصداقية وذلك بغاية الوحدة ونبذ التشرذم.