متابعات قضائية

بني ملال: قضية الطفل رضى أمسافا ومعلمته تعود إلى الواجهة من جديد

المحكمة ترفع العقوبة الحبسية في حق معلمته التي تسبّبت له في شلل يمنعه من الوقوف، وصاحب المدرسة يرفع دعوى على أم رضى و ينتزع حكما ابتدائيا عليها يقضي بأدائها له مبلغ 10 ملايين سنتيم معتمداً على وثائق وصفتها بالمزورة، بل وقام بالحجز على منزلها لبيعه في المزاد العلني، وحكموا عليها ابتدائيا مع أحد الحقوقيين بالحبس لمدّة ستة أشهر بتهمة التشهير بمسؤول قضائي بعد أنْ احتجت وهدّدت بحرق نفسها أمام المحكمة وتعول على الحكم الاستئنافي لإنصافها

 

هلا بريس

عادت قضية الطفل رضى أمسافا إلى واجهة الأحداث من جديد، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال حُكما قضائيا بحق معلمته بإحدى المدارس الخاصة بذات المدينة، بتاريخ يوم الإثنين الفائت 15 يوليوز من السنة الجارية 2024م يقضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المعلمة إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعد أن سبق إدانتها ابتدائيا، بسنتين حبسا بتهمة جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح في حق طفل دون 15 طبقا للفصلين 408 و 411 من القانون الجنائي.

ويعود تاريخ الواقعة، إلى الرابع من شهر يناير، من سنة 2022م الذي هوت فيه المعلمة بقضيب بلاستيكي على مستوى عنق الطفل رضى، من جهة الخلف، تسبّب له في شلل، يحٌول دون قدرته على الوقوف وآلاماً بالعنق، تزداد مع حركة الرأس وعجزاً وظيفياً على مستوى الأطراف العليا والسفلى، وفق ما جاء في التقرير الطبي لرضى، تتوفر (هلابريس) على نسخة منه.

وتؤكد والدة الطفل، على أنّ صاحب المؤسسة التعليمية التي كان يدرس فيها ابنها، مباشرة بعد وقوع الحادث، حمل ابنها على متن سيارة النقل المدرسي، ووضعه ببوابة منزلها، من غير العمل على إسعافه والذهاب به للمستشفى خصوصا وأنها تتوفر على التأمين الخاص بالمدرسة وبعد ذلك تواصل معها وقال لها مدرستي (مَتْقَاشْ) وطلب منها التنازل عن متابعة المعلمة، لكنها لم تعِرْه اهتماما، وانشغلت بتتبع حالة ابنها الصحية، على أمل معالجته، ففوجئت بعد ذلك، بوابل من ردود فعل غير متوقعة، من طرف مدير المدرسة الذي أرسل إليها ابن خالته وهي بالمستشفى وأخْبرها بأنّ ابنها يتعاطى للمخدرات في محاولة منه؛ لتجنيب مسؤولية الحادث عن المدرسة، وقالت على أنّها أتثبت من خلال تقرير طبي، أنّ ابنها لا يتعاطى لأي شيء، وبعد ذلك رفع عليها صاحب المدرسة دعوى قضائية يتهمها في حيثياتها، بأنّها لم تؤدي له واجبات التمدرس الخاصة بأربعة من أبنائها منذ 2018م معتمداً على وثائق اعترافات بدين، وصدر حُكم ابتدائي يقضي بإدانتها، وأداء مبلغ 10 ملايين سنتيم لصاحب المدرسة، بالرغم من إدلائها لكافة الوثائق، التي تبين بأنّها ليست مَدِينة للمدرسة ومبرهنة من خلال الوثائق، بأنّها أدّت جميع الأقساط الشهرية، واتهمت المدير بتزوير اعترافات الدين، ومؤكدة على أنّها لم تُوقع أو تصادق على أي إمضاء خاص بهذه الاعترافات هذا فضلا عن اعتماد المدير على شواهد مدرسية خاصّة بكافة أبنائها الأربعة، بالرغم من أنّ اثنين منهما، هُما من يدرسان بمدرسته، وبيّنت للمحكمة هذا الأمر، وبرهنت على ذلك بالوثائق، لكنها فوجئت بسحب هذه الوثائق من الملف الموجه للمحكمة قبل صدور الحٌكم والغرض من ذلك، تشير أُمّ رضى، هو الابتزاز؛ لجعلها تتراجع عن مواصلة متابعة المعلمة.

وبعد توصلها بإنذار أداء مبلغ وقدره 105202.00 صادر عن صاحب المدرسة، كواجبات خاصة بأبنائها، راسلت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، وأخْبرته بأنّ الوثائق المُدلى بها مزورة ودليلها على ذلك، أنّها لا تحمل رقم السجل بالمقاطعة ولا توقيعها، مشيرة أنّ بصمة الأصبع الظاهرة في وثيقة الاعتراف، لا تعود لها علاوة على أنّ تاريخ ويوم المصادقة، كانت خارج المدينة وبالضبط بالدارالبيضاء؛ لمتابعة حالة ابنها بمستشفى الهاروشي، وطالبت وكيل الملك بإحالة الملف على الشرطة القضائية؛ لتعميق البحث بخصوصه، لكن ورغم ذلك، لم يتم إنصافها وصدر حٌكم بإدانتها، بل والحجز على منزلها، في أفق بيعه في المزاد العلني ممّا أغضب أم رضى، فاحتجت أمام المحكمة، وهدّدت بحرق نفسها فتمّت إدانتها ابتدائيا مع أحد الحقوقيين في المنطقة،  بستة أشهر حبساً، بتهمة التشهير بمسؤول قضائي، بعد أنْ عبّرت عن استيائها من سوء معاملته لها.

وتٌعول (أم رضى) على الحٌكم الاستئنافي؛ لإنصافها ومراجعة كافة الوثائق المُدلى بها في الملف، وإجراء الخبرة القضائية بخصوصها والأخذ بعين الاعتبار، أنّ ما لحق بها من أدى من طرف صاحب المدرسة راجع؛ بسبب رفضها التنازل عن متابعة المعلمة التي تسبّبت في شلل أصاب ابنها على مستوى الأطراف العليا والسفلى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى