الدار البيضاء: تفويت سمسرة كراء السوق الأسبوعي لسبت تيط مليل برسم سنة 2024م

هلا بريس

أثارت عملية تفويت صفقة السوق الأسبوعي لسبت تيط مليل الأخيرة عن سنة 2024م الكثير من القيل والقال، ليس بسبب ضعف قيمتها المالية وإنّما بسبب المبالغ المالية الضعيفة التي كانت تُفوّت بها على امتداد عدّة سنوات.

وأشارت مصادر مطلعة عالمة بخبايا هذا السوق، على أنّ صفقة هذا السوق، أو إن شئنا الدقة، (السمسرة) تمّ تفويتها بمبلغ 172 مليون سنتيم في سنة 2021م ومنذ ذلك الوقت لم يتم إجراء أيّة عملية سمسرة بخصوصها، على امتداد سنتين متتاليتين بخصوص 2022م و2023م فأين ذهبت أموالها،  تتساءل العديد من الجهات المهتمة؟؟

وأضافت، على أنّه في عهد الرئيس السابق لجماعة سيدي حجاج واد حصار، الراحل أحمد عزيز تمّ تفويت السوق في سنة 2014م بمبلغ 512 مليون سنتيم ومنذ ذلك الوقت وبعد حلول الرئيس الحالي، عرفت عمليات تفويت سمسرات هذا السوق مبالغ هابطة، من غير مراعاة المداخيل المهمة التي يدرها مرفق هذا السوق والتي يمكنها أن تصل إلى حدود المليار سنتيم لو تمّت تهيئة فضاءاته المختلفة.

تُرى ماهي العوامل التي ساهمت في ارتفاع سومة كراء هذا السوق من 172 مليون سنتيم في 2021م إلى 612 مليون سنتيم في 2024م ؟؟

الإجابة جاءتنا من عند العضو في الجمعية الوطنية لأرباب الشركات لكراء الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية بالمغرب، عبد الرحيم ميمي، الذي أرْجع السبب إلى يقظة السلطات الإقليمية بقيادة عامل مديونة علي سالم الشكاف الذي بادر إلى تشكيل لجنة إقليمية، تضمّ كلاًّ من رئيسي قسمي الجماعات المحلية والشؤون الاقتصادية بالعمالة، إلى جانب السيدة الباشا لمياء تيجان؛ للسهر على تدبير أمور هذه السمسرة والحرص على شفافيتها ومرورها بشكل نزيه بعيداً عن الاختلالات التي كانت تشوبها في السنوات السابقة .

وأضاف ذات المتحدث، على أنّ رئيس الجماعة أراد المناورة والعمل على تأجيل أشغال هذه السمسرة لمدة 48 ساعة  قبل الإعلان عن الفائز بها، يوم الثلاثاء الماضي 26 دجنبر لكن السيدة الباشا رفضت ذلك وطالبته باستكمال الاجتماع، إلى حين الكشف عن اسم الفائز وهكذا كان، بعد فتح الأظرفة ومعرفة الغلاف المالي والإداري. وأرجع (ميمي) الفضل لعامل مديونة، في مرور هذه السمسرة بكل نزاهة وشفافية، عكس ما كان يجري ويدور في أشغال الكراءات السابقة لهذا المرفق العمومي

وأوضح في تصريحه لهلا بريس على أنّ السوق الأسبوعي يعاني من عدّة مشاكل، في ظل غياب النظافة وعدم ربطه بشبكة الواد الحار وعدم إخضاعه للإصلاحات الضرورية وهي عوامل مهمّة كانت سترفع حتما من سومته الكرائية السنوية، إلى أزيد من 612 مليون سنتيم.