تيط مليل: الشرطة توقف سيّارة النائب السادس لرئيس الجماعة بإيعاز من هذا الأخير.
الطيب الفشتالي طالب بتوقيفها ونائبه لم يمتثل والعملية تأتي بعد سحبه سيّارة نائبه الثاني، خلال الأيام الأخيرة وعامل الإقليم مطالب بتعزيز الحكامة الجيّدة في هذا الملف والحرص على حسن استغلال سيارات الدولة؛ للحدّ من الإنفاق غير المبرر.
هلا بريس
بادر رئيس جماعة (تيط مليل) إلى مراسلة الشرطة؛ من أجل توقيف إحدى سيّارات الجماعة الترابية التي يستغلها نائبه السادس، بعد أن رفض هذا الأخير توقيفها والامتثال لرغبة الرئيس، في منعها من السير والجولان وعدم استعمالها، بعد أنْ تبيّن له أنّه يستغلها في مهام لا علاقة لها بتدبير الشأن العام للسكان، بحسب مصادر مطلعة، وهو ما عجّل بتحرك الشرطة التي أوقفت السيارة، في صبيحة هذا اليوم (الخميس) 29 ماي الجاري، بإحدى شوارع المدينة وإحالتها على المحجز البلدي بعد الاستعانة بسيارة (الديبناج)
وتأتي هذه العملية، على بعد أيام قلائل، من سحب رئيس جماعة تيط مليل الطيب الفشتالي تفويض هذا النائب، في مجال تصحيح الامضاءات تحت ذريعة وجود اختلالات طالت تدبير هذه المصلحة التي يرأسها ووجود مشكل تضارب المصالح. وبادر رئيس الجماعة أيضا، إلى سحب سيّارة نائبه الثاني المكلف بالنظافة والامضاءات، خلال الأيام الأخيرة لنفس الأسباب المشار إليها.
وارتباطا بسياق الموضوع، فالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم، تستغل سيارات الدولة، من غير حسيب ولارقيب وبشكل فوضوي، وتستنزف ميزانياتها عشرات الملايين كما هو حال جماعة سيدي حجاج واد حصار التي تتوفر على حوالي 10 سيارات موزعة على مصالح متعدّدة فضلاً عن سيّارات الأشغال وسيارتي الرئيس “سكودا وداسيا” هذا من غير نسيان سيّارات جماعتي مديونة والمجاطية التي يتم استغلال بعضها في قضاء أغراض شخصية بحتة لا علاقة لها بتدبير مصالح السكان.
أمّا سيارات المجلس الإقليمي، فيستغلها جميع النواب ورؤساء اللجان فضلا عن سيارة رئيس المجلس وسيارة أخرى لنقل أبناء محظوظين. واللجنة التي حلّت مؤخراً بالعمالة، كانت قد استغربت من الاستهلاك المفرط في مجالي اقتناء المحروقات وأجزاء المركبات المختلفة.
والكرة الآن في مرمى عامل الإقليم؛ من أجل العمل على تعزيز الحكامة الجيدة في هذا الملف والحرص على حسن استغلال سيارات الدولة المغربية؛ للحد من الإنفاق غير المبرر؛ لأن ما هو ملاحظ حاليا هو سوء تدبير هذا الملف، في ظل استغلال سيّارات الجماعات في أغراض خاصّة وخارج المهام الموكلة، مع أنّ الهدف من وجود هذه السيارات، هو تسهيل مهام المستشارين والموظفين وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بهذه المهام وليس في قضاء أغراض أخرى شخصية.