جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة

جمال بولحق

أثار خبر صغير نُشر بجريدة الصباح مؤخراً يتعلّق بقطع الرئيس الماء عن دواوير الجماعة انتقاما لعدم تصويت بعض الأعضاء لصالح قرار جماعي خلال دورة استثنائية عقدها الرئيس؛ لتدارك خروقات في صفقة كراء السوق وأضاف الخبر.. على أنّ عامل الإقليم توصل بشكاية تفضح استغلال فضاء السوق الأسبوعي طيلة أيّام الأسبوع دون سند قانوني في خرق لبنود دفتر التحملات وفق تعبير الخبر دائما.

لقد أعاد هذا الخبر جماعة سيدي حجاج واد حصار إلى الواجهة بعد شيوع أخبار تهمّ خروقات تدبير شأنها المحلي وتفشيها على أكثر من جانب.

ومن أجل كثير من الايضاح والتفسير حول ما حمله متن هذا الخبر، اتصل موقع (هلابريس) ببعض الأعضاء ممّن تصطف في (المعارضة) لكنهم رفضُوا الإدلاء بأيّ تصريح في الموضوع، فربطنا الاتصال بعد ذلك برئيس الجماعة لكنّ هاتفه كان خارج التغطية.

لقد توصل  الموقع  على  أنّ المعارضة أغضبت رئيس الجماعة عندما رفضت عدم التصويت على النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال دورة استثنائية عُقدت بتاريخ 5 يوليوز 2023م والمتعلقة بالدراسة والتصويت على تعديل كناش التحملات بإيجار مرافق السوق الأسبوعي (السبيت)

فوفقا للتفاصيل، فدفتر التحملات الخاص بسوق (السبيت) المراد تعديله كان يهمّ فقط رحبة البهائم عن أيام الاثنين والأربعاء وفي يوم السبت يضاف إليها فضاء الخضر، بينما مرفق المتلاشيات والملابس والأثواب البالية لا يتم الاشارة إليه في بنود دفتر التحملات، بالرغم من أنّ هذا المرفق يشتغل طيلة أيّام الأسبوع ويستحوذ نشاطه التجاري على جميع فضاء السوق، من الاثنين حتى الجمعة، وتعرف نشاطا كبيراً ورغم ذلك، فهو غير مٌدرج في دفتر التحملات، ويتم استخلاص واجبات (الصنك) بشكل يومي، من غير أنْ تُوضع في خزينة الجماعة، وظلت هذه العملية طيلة أزيد من 8 سنوات وعندما كثُر الحديث حولها، بادر الرئيس إلى إدخال مرفق المتلاشيات إلى دفتر التحملات لكن المعارضة تُريد أنْ تعرف أين ذهبت هذه الأموال ؟؟

و في نفس سياق الموضوع دائما، أفاد عضو بالجمعية الوطنية لأرباب شركات تدبير الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية (عبد الرحيم ميمي) أثناء مروره مؤخراً ببرنامج متابعات (براديو بليس) على أن سومة كراء مرافق السوق الأسبوعي (السبيت) عرفت تراجعا كبيراً منذ تولي رئيس الجماعة الحالي مسؤولية تدبير الشأن المحلي، حيث كانت في السابق تصل إلى 510 مليون أمّا حاليا فهي لا تتجاوز 177 مليون سنتيم، بالرغم من عائداته المهمة والهائلة والتي تستدعي كراءه  ما بين 800  مليون سنتيم  إلى مليار سنتيم على حد قوله.

وأشار (ميمي) في معرض حديثه، على أنّ سوق (السبيت) لم تتم عملية كرائه منذ 2021م إلى حد الآن، وبقي نفس المتعهد هو من يستخلص ضريبة عرض المنتوجات (الصنك) من غير أيّ سند قانوني تحت ذريعة أنّ هذا المتعهد أقام دعوى قضائية على الجماعة من أجل تعويضه؛ بسبب الركود الذي عرفه السوق في أيّام (كورونا).مؤكدا على أنّ السوق يدر أموالاً طائلة؛ لأنّه يتم استغلاله يوميا وليس يوماً واحداً كلّ أسبوع .

وجاء في تصريح (عبد الرحيم ميمي) العارف بخبايا تدبير الشأن المحلي في المنطقة على أن عامل الاقليم، يعرف جيّداً خبايا وكواليس ما يقع داخل هذا السوق، حيثُ سبق له خلال شهر فبراير الماضي، أن تنكر في زيّ غير معروف، ووقف بنفسه على حجم الخروقات التي تقع داخل السوق وقام بتفعيل حملة واسعة تجنّد لها العديد من الأطراف .

وأضاف نفس المتحدث دائما، على أنّ الرئيس الحالي “هُو لي شادْ الجماعة” يصُول فيها ويجًول، ونوابه لا يمارسون أيّة مهام هو وحده من يمارس كل المهام، وينسج كلّ الخيوط لافتا الانتباه إلى (البلطجة) التي استُعملت داخل الجماعة في الفترة الانتدابية السابقة وذهب ضحيتها مستشار جماعي تعرض للتعنيف والاعتداء؛ بسبب معارضته للرئيس، ولجأ المعتدى عليه إلى القضاء وحكم لصالحه في جميع مراحل الدعوى وذلك بعدم قانونية (الدورة) ورغم ذلك لم يتم تفعيل مقرر الحكم .

وطالب (عبد الرحيم ميمي) في اختتام تصريحه بخصوص خروقات سوق (السبيت) بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق من وزارة الداخلية.

حق الرد مكفول بموقع (هلا بريس)