جماعة مديونة تطلب من السكان منع تربية وسير الحيوانات فوق طرقاتها
هلا بريس
بادرت جماعة مديونة إلى تعليق لافتة، عشية البارحة الثلاثاء 28نونبر 2023م تطلب فيها من السكان بالانخراط في حملة تفعيل القرار التنظيمي لجماعة مديونة رقم 2023م/51 بتاريخ 17 نونبر 2023م المتعلق بمنع تواجد مختلف أنواع الحيوانات بالمجال الحضري لمديونة، وهو القرار الذي تمّت مناقشته ضمن أشغال دورة جماعية استثنائية، في الأول من هذا الشهر الجاري، نونبر 2023م
وأكد مصدر مطلع رفض عدم ذكر اسمه، على أنّه إذا كانت الدارالبيضاء قد منعت العربات المجرورة، من السير فوق طرقاتها فهذا من حقها، على اعتبار أنّ الدارالبيضاء هي مدينة كبيرة ولا يمكن ترك العربات وغيرها للإساءة إلى جماليتها خصوصا وأنّ المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية عالمية، لكن لماذا تسير مديونة على نفس المنوال، وهي في الأصل منطقة قروية على الرغم ممّا يقال عنها في كونها مدينة، لكنها تبقى على كل حال مدينة بمواصفات قروية تحمل من سمات البداوة الشيء الكثير وتعتبر الحيوانات والعربات المجرورة وسيلة النقل المفضلة للعديد من السكان؛ لربط مديونة بمختلف الدواوير المتناثرة في المجال الترابي للمجاطية الملاصقة لها.
وأشارت مصادر متنوعة، في كون هذا القرار في حال تطبيقه وتغليب المقاربة الأمنية والقانونية بخصوصه؛ لإرغام المخالفين على الامتثال له، من شأنه أنْ يضر بالواقع الاجتماعي لأصحاب العربات المجرورة الذين يعتمدون على كسب قوتهم، من خلال نقل المواطنين وإيصالهم إلى مناطق متوارية لا تصلها وسائل أخرى وبأثمنة مناسبة، في ظل الخصاص الحاصل في وسائل النقل .
وأبرزت ذات المصادر، أهمية فتح باب الحوار مع أصحاب العربات وتحسيسهم بأهمية هذا القرار على المنطقة والحرص على إيجاد بدائل تمكن من توفير لقمة العيش لهم وتمكينهم من فرص تشكل مورد رزق لهم ولأسرهم وتعينهم على الاستجابة لمتطلبات الحياة.
واقترح مهتمون بتدبير الشأن المحلي في المنطقة، عدّة بدائل لأصحاب العربات، منها توفير دراجات نارية ثلاثية العجلات، أو تمكينهم من أكشاك مثبتة في مختلف الفضاءات، أو العمل على تشغيلهم سواء في الجماعة كعمال، أو في مختلف الشركات أو غيرها من البدائل المتاحة؛ بهدف تطبيق هذا القرار، من غير أية مشاكل أو تداعيات اجتماعية خصوصا في هذه الظرفية الحالية المتسمة بالغلاء في مختلف أنواع المواد الغدائية التي اكتوت بنارها مختلف فئات المجتمع سواء التي بِمدخول مادي، أو بدونه وحتى لا يكون تطبيق القرار على حساب فئة عريضة من السكان، يتسم وضعها الاجتماعي بالهشاشة.
