حُكم ابتدائي قطعي يُجرّد مستشارة جماعية من عضويتها بجماعة سيدي حجاج واد حصار

هلا بريس

بثت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، في جوهر نزاع دعوى قضائية، كان قد رفعها الأمين العام لحزب الاستقلال (نزار بركة) ضد مستشارة جماعية، تنشط بجماعة سيدي حجاج واد حصار ومجلس عمالة مديونة. وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي القطعي عدد 509 بتجريد هذا الوجه الجماعي من عضويتها بالجماعة الترابية المذكورة.

فطبقا للتفاصيل، فنزار بركة بادر بنفسه، إلى مقاضاة هذه المستشارة الجماعية تحت مبرّر مخالفتها لتوجهات الحزب وثوابت برنامجه الانتخابي، بعد تصويتها لفائدة مرشح حزب البام (الحسين الغزالي) على حساب زميلتها في الحزب (بشرى ديرا) التي رشّحها استقلاليو الإقليم؛ للتقدم للانتخابات المتعلقة بتعيين مندوبين للمجلس الإقليمي لمجموعة التعاضد المكلفة بتسيير المقبرة الجديدة (الإحسان) المتواجدة بتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار.

فلم يتقبل الاستقلاليون في المنطقة، في أنْ تتحدّاهم هذه المستشارة الجماعية (هاجر الادريسي) ليس فقط بعدم التصويت لصالح زميلتها في الحزب، بل أيضا بإقدامها على ترشيح نفسها في هذه المجموعة وحصولها على الرتبة الثانية برصيد 8 أصوات ونجاحها في التأهل إلى إدارة أموات المقبرة المذكورة، إلى جانب الحسين الغزالي ب 12 نقطة وحصول (بشرى ديرا) على المرتبة 3 برصيد 6 أصوات، ممّا حرمها من تمثيلية الحزب بإدارة المقبرة المذكورة.

فهل تبادر المستشارة الجماعية المؤازرة من طرف بامويي الإقليم، إلى تعزيز ملفها بمعطيات جديدة كفيلة باستئناف الحكم، أم أنّها سوف ترفع الراية البيضاء، وتقبل ومن معها، بمخرجات الحكم الابتدائي؟؟؟