خرجة إعلامية لمستشار جماعي للحديث عن خروقات رئيسه بجماعة “تيط مليل”

هلا بريس

لم تكد تمر حوالي 48 ساعة على إصدار المحكمة الإدارية، حُكما يقضي بعزل المستشار الجماعي، عبد الكريم الصبار، من مهامه الانتدابية؛ بسبب ما اعتبر، تضاربا للمصالح بعد مقاضاته إداريا من طرف عامل الإقليم، حتّى خرج هذا الأخير إعلاميا؛ للحديث عمّا يجري ويدور، بهذه الجماعة الترابية.

فقد وصف (الصبار) التسيير بقمّة العبث السياسي، في ظل تحلّل المستشارين من دورهم وتفضيلهم التناحر فيما بينهم على حساب مصلحة السكان، مشيراً إلى أنّ المستفيد الأكبر من هذا الوضع، هو رئيس الجماعة؛ لأنّه هو المنتصر، في ظل وجود هذه المشاكل، ويتهم هذا الأخير ،بتبديد المال العام فيما يخصّ مشروع المركب السكني الاجتماعي الذي كان مخصّصاً لإعادة إسكان قاطني دور القصدير الذي انطلق العمل به سنة 2003م  وتوقف إلى حدود 2009م وصُرفت عليه أموال طائلة تمّ استهلالها بمبلغ 6 مليون درهم واعتماداته تضاعفت بعد ذلك؛ لتصل إلى حوالي 15 مليون درهم، ورغم ذلك لم يتم استكمال المشروع، وأصبح حاليا مهدماً ومعرضاً للخراب.

وأضاف إلى أنّه راسل عامل الإقليم بهذا الخصوص، وحول التبذير الذي يطال هذا المرفق وذلك في 15 أبريل من هذه السنة الجارية 2025م وقال على « أنّه ينتظر التفاعل مع هذا الموضوع».

وأكد (الصبار) في فصول حديثه، عن وجود مشاكل كثيرة داخل الجماعة؛ بسبب سوء  تسيير الرئيس، ووجّه معطياتها إلى العديد من الجهات، منها الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، مشيراً إلى أنّها حالياً في طور البحث وملف الشطط في استعمال السلطة الذي تنعقد جلساته حاليا بالمحكمة الإدارية، وملف أحاله على المجلس الجهوي للحسابات، فضلاً عن شكايتين موجهتين، إلى كلّ من الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية والوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية على حدّ قوله.

ووصف (الصبار) المجلس الجماعي بتيط مليل، بأن تكوين عناصره هجين، وليست هناك أغلبية متماسكة، ولا ينتظر منه الشيء الكثير، لكنه أشار إلى أنه في المقابل، ينتظر من العامل، بأنْ يتعامل مع الملفات التي أحالها عليه، بنفس الحزم والدقة والسرعة التي تعامل بها مع ملفه، في إشارة منه لملف تجريده من عضويته السالف البيان.

وطالبه بإحالة الملفات التي أوصلها إليه، على القضاء الإداري، من غير محاباة أو مجاملة، أو تحيز لطرف على طرف آخر، وأن يستحضر القَسَم الذي أدّاه بين يدي جلالة الملك والذي يتضمن عبارة “أن أكون مخلصا لوطني” مشيراً إليه، بأنّ الإخلاص للوطن، يكون بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن يستحضر الأمانة التي يحملها أمام الله.