دورة جماعية تتحول إلى فوضى عارمة تطلبت تدخل رجال الأمن

هلا بريس

أثارت النقطة السابعة المدرجة في جدول أعمال أشغال دورة استثنائية، عُقدت البارحة الإثنين 12 غشت الجاري 2024م بمقر جماعة مديونة، سخط العديد من الباعة الجائلين في المنطقة، كانواْ حاضرين بقاعة الاجتماعات، بعد أنْ لم يتم إدْراجهم ضمن لائحة المستفيدين الخاصة بدكاكين السوق المغطى الجديد وكان بعضهم قد تمّ إقصاؤه أيضا من لائحة المستفيدين من السوق النموذجي سنة 2013م مما زاد من سخطهم،  وثارواْ  على الرئيس خصوصا بعد أن اطلعواْ على دفتر تحملات السوق الذي يقضي باستفادة أصحاب المحلات التجارية المهدمة مؤخراً بقيسارية “لبلوك” وشارع محمد الخامس وهو ما “اعتبروه” ظلما مضاعفاً لحق بهم، سواءٌ في 2013م أو في 2024م وكان الأولى، تسبيقهم على غيرهم، ما دامواْ طيلة هذه السنوات، كانواْ في لائحة الانتظار.

وعلى الرغم من تمرير هذه النقطة بأغلبية الحاضرين إلاّ أنّ رافضيها من المعارضة، يطالبون بإعادة النظر في بنود دفتر التحملات وإيفاد لجنة للتدقيق في لائحة المستفيدين من محلات السوق المغطاة خصوصاً في ظل الحديث عن اختلالات شابت هذه العملية.

ويُشار إلى أنّ السوق المغطاة الجديد، يتكون من 86 محلاً تجارياً 52 منها في الطابق السفلي، و34 في الطابق الأول ومساحة الواحد منهم 11 متر مربع، وحٌصرت عملية الاستفادة في 37 محلاً تجارياً تم تخصيصها؛ لتعويض مستغلي المحلات التجارية الجماعية التي تمّ هدمها بالسوق البلدي واستفادة مستغلي المحلات المهدمة بالقيسارية وشارع محمد الخامس المشار إليهما وتخصيص محلات لدوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف رئيس الجماعة وباقي المحلات سوف يتم البث فيها لاحقاً. وأشار دفتر التحملات، في كون محلاته التجارية سوف يتمّ توزيعها عن طريق إجراء القرعة، مع استثناء إجرائها بخصوص المحلات المتواجدة بالواجهة الأمامية للسوق والتي تمّ تخصيصها لمقاهٍ تمّ هدمها.

وعبّرت المعارضة عن غضبها من تمرير هذه النقطة وتفويتها بالأغلبية، من طرف مستشارين جماعيين، كانوا جدّ متذمرين من انفرادية الرئيس في تدبير الشأن المحلي ولم يساهمواْ، لا من قريب أو من بعيد، في الإشراف على صياغة بنود دفتر التحملات ورغم ذلك صوّتوا (بنعم) على تمريرها خوفاً على حرمانهم من سيارات الجماعة وبُونات الكزوال.