ذكرى ثورة وذكرى ميلاد
ذكرى 20 غشت برهنت على تعلق الشعب المغربي بأهداب العرش العلوي وتأتي ذكرى 21 غشت المعروفة بعيد الشباب؛ لتبرهن عن توالي هذا التعلق والتذكير بالعناية التي يوليها جلالة الملك لقضية الشباب والوضع الراهن يفرض على شركاء الدولة من أحزاب سياسية وسلطات منتخبة وغيرهما، أجرأة مختلف التوجهات الملكية بهذا الخصوص؛ لبناء شباب يتمتع بجميع حقوقه
هلا بريس
لم تكد تمر أيّام قلائل على ذكرى 14 غشت المتعلقة باسترجاع المغرب لإقليم وادي الذهب الذي يندرج في إطار استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية بعد حصولها على الاستقلال سنة 1956م وبالنظر لأهمية هذه الذكرى في تاريخ الصحراء المغربية والتي مازالت ترخي بظلالها وتبعاتها إلى حدود اليوم على واقع الحياة السياسية في البلاد تمّ إقرارها كعطلة رسمية مؤدى عنها بمقتضى مرسوم ملكي.
فلم تمر سوى بضعة أيام على الاحتفاء برمزية هذه الذكرى حتّى لحقتها محطة تاريخية مهمة في تاريخ المغرب الحديث، حلّت ذكراها في هذا اليوم الثلاثاء 20 غشت الجاري وهي مناسبة برهنت على مدى حب الشعب المغربي للعرش العلوي بعد أن ثار في وجه المستعمر الأجنبي عندما امتد إلى بطل التحرير والسيادة الوطنية والاستقلال المغفور له محمد الخامس ،ولم تهدأ جدوة الكفاح الوطني إلاّ بعد رجوع العاهل المغربي وعائلته إلى البلاد بعد أن أعطوا مثالا وبرهانا على متانة العلاقة التي تربط ما بين قاعدة الشعب المغربي وقمة الأسرة العلوية الحاكمة.
وتتواصل العلاقة وتزداد قوة في العهد الحالي ويحتفي المغاربة يوم غد الأربعاء 21 غشت الجاري بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك محمد السادس الذي وصل إلى محطته الواحدة والستين وهي ذكرى عيد الشباب وهي فئة ما فتئ جلالته يوليها أهمية بالغة عبر إطلاق العديد من المبادرات؛ لتحقيق الازدهار الاجتماعي والثقافي لها، ووضع قضاياهم ضمن أولى الأولويات وأدرجها ضمن مضامين النموذج التنموي الجديد الذي نصّ على ضرورة إشراكهم في عملية المشاورات والأخذ باقتراحاتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار.
والأمر يفرض على الدولة وشركائها في السلطة، من أحزاب سياسية وغيرها الحرص على تنمية البشر، بالموازاة مع تنمية حجر البنيات التحتية الرياضية والخدماتية المختلفة، وبناء إنسان يتمتع بكامل حقوقه والنهوض بالقطاع الصحي وبلورة برامج تنموية قابلة للإنجاز. وتجاوز أزمة التعليم في ظل تفشي الأمية الثقافية، وضمان حق التعبير وحق التفكير، وتفعيل برامج تنموية حقيقية تصل بنا إلى ديمقراطية حقيقية، تحترم حقوق الإنسان، ووضع الثقة في شبابنا المتعلم والاهتمام به حتّى لا يُجبر على البحث عن مجتمعات أخرى، أو ينجرف داخل وطنه وراء الجريمة، وتنفيذ مختلف التوجهات العامة فيما يتعلق بمضامين الخطابات الملكية، ويفسحواْ صدورهم لمطالب الشباب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛ لأنّ فئة عريضة منهم غير راضية عن تدبير الشأن السياسي للبلاد، وتعتبر ما يحدث حاليا، بمثابة إشهار علني لإفلاس سياسة الدولة.