رسالة إلى الوزير (وهبي) لإلغاء تجريم الأنشطة التبشيرية والعلاقات الرضائية بالمغرب

هلا بريس

لم يشأ مسيحيو المغرب، أنْ يفوتواْ فرصة احتفالهم بعيد ميلاد المسيح، من غير أنْ يجددوا مطلبهم الرامي؛ لإلغاء الفصل 220 المتعلق بـ “زعزعة العقيدة”، وكافة الفصول التي تجرم العلاقات الرضائية والإفطار العلني ضمن القانون الجنائي وذلك عبر رسالة في الموضوع وجّهوها إلى وزير العدل المغربي (عبد اللطيف وهبي). وأشادواْ في ذات الرسالة بوهبي وبما قام به من خطوات في موضوع تعديل مدونة الأسرة، وأوضحواْ من خلالها في كونها قد ساهمت في تعزيز قيم العدل والإنصاف داخل الأسرة المغربية على حد وصف الرسالة.

وألحواْ من خلال ذات المراسلة، كمكونات اتحاد المسيحيين المغاربة، في أن يتمّ إلغاء فصل تجريم الأنشطة التبشيرية، مشيرين إلى أنّ الفصل المذكور، يعيق نشاطهم كمسيحيين، ويهدّدهم بالسجن والغرامة المالية، مبرزين إلى أنّ الأنشطة التبشيرية هي فرصة ليعرّفوا عن طقوسهم لإخوانهم وأصدقائهم، ويبنواْ جسورًا للتعايش مع كامل الاحترام لمعتقدات الآخرين، في إطار من التنوع المجتمعي والديني. وطالب المسيحيون بكافة الفئات الدينية بالخروج؛ للتعبير عن حقوقهم والمطالبة بها، مبرزين إلى أنّهم كمسيحيين مغاربة يتواجدون في كل مدينة مغربية، يعولون على الوزير (وهبي) كرافعة لهم؛ من أجل إيصال مطالبهم إلى البرلمان.

وارتباطا بذات السياق، فقد سبق لوزير العدل، أنْ أشار إلى أنّ القانون الجنائي الجديد، سوف يعرف العديد من التعديلات فيما يتعلق بتقليص العقوبات التي تهم قضايا الحريات الفردية، مبرزاً إلى أنه عازم على إلغاء تجريم الإفطار في رمضان، وإلغاء العقوبات ضد العلاقات الرضائية والاقتصار على وضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي مع تعبيره عن رغبته في المحافظة على الاحترام الواجب داخل الفضاء العام.

وكان من تداعيات هذه التصريحات، أنْ جرّت على وزير العدل الكثير من الانتقادات التي اتهمته بالسعي؛ لإفساد المجتمع المغربي ونشر الفساد والرذيلة، ورفضت مجمل ردود الأفعال رفع التجريم عن العلاقات الجنـسية خارج إطار الزواج؛ لأنها لا تتناسب مع طبيعة وعادات المجتمع المغربي المحافظ، وكذا الإبقاء على الفصل المجرم للإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي.