صراعٌ مُحتدم بين مستشار جماعي سابق ورئيس جماعة واد حصار الحالي

هلا بريس

نشب صراع محتدم ما بين مستشار جماعي سابق ورئيس جماعة سيدي واد حصار الحالي بعمالة إقليم مديونة؛ بسبب ضريبة عقارية على أراضٍ بجوار السوق الأسبوعي لسبت تيط مليل، تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات، وتحتضن منطقة صناعية عشوائية، وبلغت قيمة الضريبة حوالي 450 مليون سنتيم مُدرجة في إطار الضرائب الجماعية.

لكن صاحب هذا العقار، المستشار الجماعي السابق، استشاط غضباً، ويرفض تأدية هذا المبلغ، وطالب رئيس الجماعة بإعفائه من أداء هذه الضريبة، واعتبار عقاره مٌدرج ضمن الأراضي الفلاحية، لكن رئيس الجماعة يرفض، وتدرّع في كون لجنة مختلطة، كانت قد حلّت بعين المكان، وحدّدت القيمة المالية الواجب أداؤٌها للجماعة، ولا علاقة له بالموضوع.

لكن المستشار الجماعي السابق والذي كان يشغل مهمة النائب الثاني لرئيس الجماعة السابق وتمّ عزْلُهما معاً في 2010م؛ بسبب خروقات البناء العشوائي، لا يريد الاستسلام ورفع الراية البيضاء، بخصوص أداء هذه الضريبة، ومن أجل الضغط على رئيس الجماعة، جَيّشَ ضده 7 أعضاء جماعيين، من ضمنهم عنصر نسوي، وحثهم على إخراج شكاية من الحفظ، سبق لهم أنْ قدّموها، مع عضويين آخرين، في شهر ماي من سنة 2023م للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كانواْ قد طالبوه من خلالها، بإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ بهدف إجراء بحث مفصل، في واقعة الاختلالات والفوضى الجماعية التي يتسم بها تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي حجاج واد حصار، وتمّ حفظها مؤخراً تحت مُبرر عدم تبوث الأدلة، بعد الاستماع لكافة أطراف القضية.

لكن هذا الوجه الجماعي البارز بجماعة واد حصار والذي يرأس ابنه حالياً أكبر مؤسسة جماعية بإقليم مديونة، يريد أن يُخرج هذه الشكاية من ثلاجة الحفظ، ويبعث فيها الروح من جديد، لعل وعسى تصيب أهدافها، وتُورط رئيس الجماعة، بعد أن خابت في المرة السابقة وذلك بهدف الضغط عليه ؛ لتحقيق هدف وحيد ألا وهو إزالة هذه الضريبة؛ لأنّه مقتنع أنّ هذا الأخير، قادرٌ على مساعدته لتحقيق ذلك .