صفقة بالملايير تورط رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب عاصفة من الانتقادات!!

هلا بريس  جمال بوالحق

أثارت عملية تمرير صفقة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالدارالبيضاء  العديد من الانتقادات، التي وجّهتها المعارضة في الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة، آخر هذه الانتقادات، ما صدر أمس الأحد 22 دجنبر 2024م عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه، بعد رسو هذه الصفقة على شركات تابعة لرئيس الحكومة أخنوش.

وقد وصف بنعبد الله هذه العملية، بأنّها فضيحة بامتيازاتها المفترضة والتي لا ينفي رئيس الحكومة أنّه حاز عليها، وفق تعبيره، وأضاف في فصول مداخلته، على أنّ ما وقع، فيه خرق قانوني للدستور ولقوانين سند طلب العروض الذي قُدم، مبرزاً على وجود تضارب المصالح في هذه الصفقة وأكد قائلا: «في دول ديمقراطية هذا أمْر يؤدي إلى ترتيبات قانونية وسياسية يتعين أن تطرح في بلادنا، ويتعيّن أن تقدّم التوضيحات للرأي العام ولا يمكن أن تمر المسألة هكذا»

في المقابل حزب العدالة والتنمية، من خلال أمينه العام (عبد الإله بنكيران) أكد على وجود تضارب للمصالح، خلال هذه الصفقة، حيثُ أشار في كلمته قائلا بالمناسبة، بتاريخ يوم السبت 21 دجنبر الجاري
« نحن لا نريد أن ندخل في أي مغامرة تهدد أمن بلادنا واستقرارها، ولكن لا يمكن أن نسكت على أشياء نرى أنها منكرة وأنها تهدد وطننا، لأن الريع وهذه الأشياء لا تصل إلى نتائجها فوراً ولكن مع الوقت تصل إلى نتائج جدّ سيئة وها أنتم ترون ماذا وقع في دول أخرى» وأبرزت العدالة والتنمية، في كونها قد راسلت بشكل رسمي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ من أجل النظر في الموضوع، مضيفة إلى أنّه أخلاقيا، لا يجب على رئيس الحكومة أن يستثمر في قطاعات يترأسها.

بدوره حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أدْلى بدلوه في الموضوع، من خلال النائبة البرلمانية، (فاطمة التامني) التي انتقدت الصفقة وتساءلت، كيف لرئيس الحكومة، أن يتعاقد بشكل ضمني مع وزارة التجهيز والماء؛ ليكون المستفيد المباشر، لاسيما وأنّ عدداً من الشركات، انسحبت من التنافس على الصفقة؟؟؟

وكاتبت (التامني) رئيس الحكومة وقالت له «على إثر فوز مثير للجدل، بصفقة ضخمة لبناء وصيانة وإدارة محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، بقيمة تبلغ 15 مليار درهم ورد اسم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من خلال شركتي “أفريقيا غاز”، و “غرين أوف أفريكا”، المفتقرتان لأيّة خبرة واسعة في مجال تحلية المياه، إلاّ أنهما فازتا مع شركة “أكسيونا” بالصفقة الضخمة المذكورة المتعلقة بأكبر محطة على المستوى الإفريقي» وأضافت في سؤالها بعد المحروقات والغاز والأوكسجين، جاء دور الماء، ألا يتعلق الأمر بتضارب واضح وصريح للمصالح، باعتبار الفائز بالصفقة مسؤول أول بالحكومة المغربية؟؟

ويُشار إلى أنّ البرلمان المغربي، كان قد شهد يوم الإثنين الفائت 16 دجنبر 2024م خلال جلسة مساءلة شهرية لرئيس الحكومة، دافع عن الصفقة ،وأكد على أنّها  تمّت عبر طلب عروض مفتوح وشفاف، وأن العرض الفائز قدم أفضل سعر، مشددًا على أن جميع الشركات لها الحق في المنافسة على الاستثمارات الوطنية، بالرغم من إقْراره ضمنيا، بتجاوزه للفصل 36 من الدستور المغربي بعد اعترافه بأن شركتيه المذكورتين التي يملك جزءًا منها، بالشراكة مع عثمان بنجلون فازتا، إلى جانب الشركة الإسبانية “أكسيونا”، بصفقة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، في ما يبدو تضاربًا صارخًا للمصالح.

وجديرٌ بالذكر، أنّ محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، تعد من أكبر المحطات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 548,000 متر مكعب يوميًا، واستثمارات تُقدر بحوالي 8 مليارات درهم.