صلاح الدين أبوالغالي يرفض تجميد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة

هلا بريس

ردّ صلاح الدين أبوالغالي على منسقة حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد أنْ جّمدت هذه الأخيرة عضويته من حزب رمز التراكتور البارحة 10 شتنبر الجاري، ولم تكد تمر سويعات قلائل بعد ذلك، حتّى بادر (أبوالغالي) على استصدار بيان أسماه “ببيان من أجل الديمقراطية”، نشر مضمونه على صفحته (الفايسبوكية) حيث عبّر من خلاله، عن امتعاضه من سلوك المنصوري الذي وصفه بالسلوك التحكمي الاستبدادي، مشيراً إلى أنّها تتعامل مع الحزب وطريقة تدبيره، كأنّه ضيعة خاصة بها تتصرف فيها على حسب أهوائها .

وجاء في ذات البيان، في كون فاطمة الزهراء المنصوري قد أقْحمت قضية تجارية لا علاقة لها بالعمل الحزبي؛ لصالح طرف آخر لم يٌسميه بالاسم، وطلبتْ منه تقديم استقالته، في حال رفضه الانصياع لها، وهدّدته بتجميد عضويته، في اجتماع المكتب السياسي وقال: «إن المنصوري مستقوية بإيحاءات من جهات عليا ومن (الفوق)؛ لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرب المريدين، وتسعى إلى تصفية المخالفين» وفق تعبير البيان دائماً، واعتبر ذلك تطاولاً على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليها من طرف المجلس الوطني، لذلك يرفض تجميد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضح نفس المتحدت، من خلال ذات البيان في كون الخلاف بينه وبين المنصوري، قد اندلعت شرارته في فترة أشْغال المؤتمر الوطني الخامس (فبراير 2024م) بسبب مطالبته الدائمة بالعودة لمخرجات المؤتمر؛ من أجْل العمل على تنزيلها والوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بفتح أوراش المراجعة السياسية للحزب، لكن المنصوري كانت تتجاهل ذلك دائما ولا تفكر إلاّ في الانتخابات المقبلة، إلى جانب الاستفراد في الاستعداد للتعديل الحكومي المرتقب، من غير إشراك أيّ أحد من أعضاء القيادة الجماعية، بالرغم من أنّها تبقى مجرد عضوة متساوية مع باقي أعضاء هذه القيادة التي ارتأت تعيينها كمنسقة للحزب لتسهيل مسار التواصل والتشاور مع مختلف المؤسسات.

وأوضح أبوالغالي على أنّه كان مستهدفا من طرف المنصوري بسبب اقتراحاته الداعية لتشكيل لجنة موسعة؛ لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار؛ من أجْل الزيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض “المقربين” إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بينهما دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة؛ لإبعاده في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين (سمير كوادر) من شغل منصبه، في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون.  وعبّر في اختتام بيانه عن استنكاره لهذا التصرف الذي وصفه (بالأرعن)، مشيراً إلى أنّه سوف يظل يمارس صلاحياته كاملة، وسوف يحضر أشغال المكتب السياسي كلّما انعقد، ولن يخيفه الطغيان، ولن يقبل بالتحكم.