صلاح الدين أبوالغالي يقصف حزب (البام) ويتهمه بالكذب على المغاربة

هلا بريس/ جمال بولحق

أصدر عضو المكتب السياسي والعضو بالقيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة بيانه الثاني، المدرج ضمن الشعار الذي رفعه من أجل الديمقراطية في (البام) والذي حفل بالعديد من الردود التي جاءت بعد قرار تجميد نشاطه الحزبي، من طرف رفقائه في المكتب السياسي للحزب، الذين أصدروا بلاغا بهذا الخصوص، برّرُوا فيه دوافعهم، في تجميد عضويته والتي قالوا: على أنّها تتعلق بشبهة ارتكاب خروقات في النظام الأساسي للحزب، تمس قيمه وتخالف ميثاق الأخلاقيات.

وقد أكد صلاح الدين أبوالغالي أو (الأخ المعني) كما وصفه رفيقه في الحزب المهدي بنسعيد، أثناء سرده لدوافع التجميد في لقائه مع العديد من المنابر الإعلامية، إلى أنّه يحس بالغثيان والامتعاض من المستوى المنحط الذي وصل إليه البعض داخل (البام) في ممارسة الفعل الحزبي المختلّ والمنحرف، والذي لا علاقة له بالعمل السياسي.

ووصف أبو الغالي، استثمار منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري موقعها داخل (البام)، الذي أصبح ضيعتها الخاصة، وتستغلّ هيمنتها على رفاقها القياديين أعضاء المكتب السياسي؛ لدفعهم للتسلّط على بعضهم البعض؛ بسبب منعها خوضهم في تفاصيل هذا الملف المُفتعل، وصفه في كونه فضيحة وبأم المهازل !!

ودعا إلى التأني في دراسة الملف؛ للاطلاع عليه، وتعميق البحث قبل إصدار قرار باطل بـ”الإجماع”، إذ لو فعلوا ذلك، لحفظوا ماء وجه الأخلاقيات، وماء وجه حزبه (البام)، ولاكتشفوا فضيحة مدوّية، وهي أن المكتب السياسي فُرض عليه فرضا انتحال صفة “باشا” والتدخّل في مشكل تجاري خاص؛ لمناصرة طرف ضد طرف، وفق تعبير البيان.

وأكد بولغالي، إلى أنّ قضيته تمّ تقديم خطوطها العريضة بأساليب  غامضة خلال الندوة الصحفية التي عقدها، يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024م أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتجلى هذا الغموض من خلال الحديث عن “شكايات” هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملتوية بشكل مقصود؛ للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم التذكير بأن القضية تتعلق بمشكل تجاري خاص، واتهم المكتب السياسي بانتحاله صفتي وكيل الملك بعد التوجيه له تهمتي “النصب والاحتيال” وانتحال أيضا صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة، ووصف ما يقع داخل الحزب بأنّه شبه “باشوية” أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

واعتبر ما وقع خلال الندوة الصحفية المذكورة وما جاء فيها، بأنّه كذب على وسائل الاعلام وعلى الرأي العام، مبرزاً أنّه ليست هناك قضية أصلا، ولا وجود لأيّ شكاية لدى المصالح القانونية المختصة، وإلاّ لكانُوا وزّعوا نسخاً منها، ممّا يبيّن أن الهدف هو افتعال قضية، الغاية منها تلطيخ سمعته لإبعاده قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها، بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلكّ.

وخاطب (بولغالي) الرأي العام الوطني وأطْلعه على مضمون القضية التي على أساسها وقع له ما وقع حيث كشف بهذا الصدد.. في كون عائلته تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن؛ لفائدة أحد البنوك المغربية. وفي سنة 2022م اتفق شقيقه مع مسؤول جهوي ينتمي لحزب البام على أن يبيعه ستة من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء (البام) بدوره؛ ليستكمل مسطرة أداء دين البنك؛ لرفع الرهن البنكي وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع وعلى هذا الأساس، تمّ إنجاز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور فقط وبعد أنْ طال الأمد لحوالي السنتين، دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، نتج عنه تكبّد شقيقه خسارة مالية جسيمة، ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقه من هذه الوضعية المتأزمة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً وأن البنك كان قد هدّد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

وأشار بولغالي، إلى أنّ منسقة الحزب، أخفت عن المكتب السياسي حيثيات هذه القضية ولم تحطْه علما بمعطياتها، قبل البث فيما “اعتبره مهزلة قرار تجميد عضويتة، مبرزاً أن الخلاف هو تجاري ما بين متعاملين اثنين هما عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي ولا علاقة قانونية له بالملف.

وأوضح (أبولغالي) في كون القضية لا علاقة لها بالأخلاقيات وليس من الأخلاقيات في شيء إدخال التجارة في الحزب، ويمكن لأي (بامية أو بامي) أن يتأكد من الوجوه الساعية إلى خلق حالة من الاحتقان والتصفية، لتخلو للبعض كلّ الأجواء داخل الحزب، خصوصا في هذه الظرفية المتسمة بمشاورات التعديل الحكومي. واختتم صاحب البيان بالتأكيد على أنّه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنّه متابع بجريمة النصب والاحتيال وعليه سحب هذه الاتهامات الكاذبة وتقديم الاعتذار فوراً.