صُعوبات ومآسي اجتماعية تنتظر الفقراء من قاطني دور الصفيح بمجاطية مديونة

هلا بريس جمال بوالحق

رافقت عملية تسليم مفاتيح شقق سكنية، مؤخراً خاصة بإعادة إسكان فاطني دور الصفيح بجماعة المجاطية، فيما يخصّ دوار بلعربي الشهير بدوار “الضْرك”، تطبيلاً وتزميراً خلال إشراف عامل الإقليم علي سالم الشكاف على هذه العملية، التي استفاد منها حوالي 50 شخصاً، وكأن الأمر يتعلق بتسليم مجاني لمساكن تستجيب لمتطلبات الحياة الكريمة، لكن في الواقع، فهؤلاء الأشخاص، استفادواْ من هذه الشقق، بعد أن أدّوا مبلغ 10 مليون سنتيم علاوة عن مصاريف التسجيل والتحفيظ والموثق، بما مجموعه 11500 درهم، وفق إفادة بعض  المستفيدين، أو على الأقل تسليم مبلغ 20000 درهم كتسبيق و مصاريف التسجيل والتحفيظ والموثق المذكورة والباقي من المبلغ، تقترضه من البنك بفوائده لتتم العملية.

أمّا الباقي من سكان هذا الدوار، القليل العدد، مقارنة مع دواوير أخرى، فبقيت منهم حوالي  150 أسرة بدون إسكان؛ لأنّهم عجزواْ عن توفير هذا المبلغ؛ بسبب وضعيتهم الهشة، التي بالكاد تسمح لهم بتوفير لقمة للعيش لهم  ولأولادهم، ممّا يحُول دون قدرتهم على الاستجابة لهذه المطالب المادية، بل إنّهم في الوقت الراهن، يعيشون حالة من التشرد بعد هدم منازلهم العشوائية، بل منهم من اكترى (الكراجات) والبيوت بأثمنة باهظة ما بين 1500 إلى حدود 2000 درهم للشهر، والبعض منهم لم يجد ولو مكاناً فارغاً يكتريه؛ بسبب ندرة محلات الكراء، وعليهم في نفس الوقت، التفكير في مختلف الوسائل؛ لتوفير مبلغ التسبيق وواجبات الموثق والتحفيظ والتسجيل قبل الارتماء في أحضان فوائد البنك، إن هٌم أرادواْ الاستفادة من عملية إعادة الإسكان.

وقد عبّرت فعاليات جمعوية، ممّن استقت “هلا بريس” آراءها حول هذه العملية، عن استيائها من السرعة التي هدّمت بها السلطات مساكن السكان بدوار (الضرك) في ظل توقيت غير مناسب بالمرّة؛ بسبب انشغال السكان بالموسم الدراسي لأبنائهم، ومن شأن حالة التشرد التي تعيشها الأسر في الوقت الراهن، واضطرارهم العيش ب (الكراجات) وأماكن غير مواتية وبعيدة عن المنطقة، أنْ يؤثر على المسار الدراسي لهؤلاء التلاميذ.

واعتبرت هذه الفعاليات، أنّ المشروع السكني الذي وفّرته السلطات والمتواجد بمنطقة الحي الصناعي، لا يمكن تقييمه بمبلغ 25 مليون سنتيم؛ لأنّ صاحبه كان يفوته للعموم، بالكاد يصل إلى 20 مليون للوحدة السكنية( 50 متراً ) على حسب الطابق، وبالتالي كان بالإمكان النقص من قيمة مساهمة المستفيد والعمل على إعفاء الحالات المصابة بإعاقة والأرامل والمطلقات وغيرها من الحالات التي تعاني من وضعية هشاشة واضحة خصوصاً وأنّ الدولة دعّمت هذه الفئة بمبلغ 11 مليون سنتيم إضافة لمساهمة وزارة السكنى ب 4 مليون للوحدة السكنية، التي تكلف عملية إنشائها كاملة، ما بين 8 و10 مليون على أكثر تقدير.

وأضافت ذات المصادر الجمعوية بالمنطقة، في كون عملية إعادة إسكان ساكنة دوار (الضرك) القليل العدد، خلّفت مآسي اجتماعية والوضع مرشح للارتفاع والتأزيم أكثر داخل دواوير مرشحة بقوة للإزالة؛ بسبب تواجدها على مرمى شريط الطريق السيار الرابط ما بين تيط مليل وبرشيد، فيما يخصّ ساكنة دواوير الحفاري والحمادات والعسكر ومرشيش وغيرها والتي يقطنها الآلاف من الأشخاص، أغلبيتهم ليست لهم القدرة على توفير قيمة مساهمتهم المحدّدة في 10 مليون علاوة عن مبلغ 11500 درهم الخاصة بالتوثيق والمحافظة والتسجيل.

وكشفت ذات المصادر، في كون إعادة النظر في آلية تفعيل عملية إعادة الإسكان، أصبح مطلبا مُلحا؛ لتجنب المزيد من القلق والتذمر في صفوف فئة عريضة، من رعايا صاحب الجلالة والمهدّدين بعدم إعادة الإسكان في حالة عدم توفير مساهماتهم المالية، وأوضحواْ أهمية الانتقال السلس لعملية إعادة الإسكان، من غير الإضرار بالاستقرار الاجتماعي للمغاربة القاطنين بدور الصفيح أو المساس بكرامتهم، لا لشيء إلاّ لأنّهم فقراء، يعيشون وضعية الهشاشة، بعد أنْ عجزت مختلف المقاربات التنموية انتشالهم منها، وأكدّواْ على أهمية العمل بوحدات سكنية بأثمنة معقولة، تراعي القدرة الشرائية والاجتماعية لفئة عريضة من المغاربة، تعاني الأمرين في سبيل توفير الأكل والشرب لأبنائها،  في ظل ظرفية اقتصادية متسمة بغلاء الأسعار، فبالأحرى توفير مساهمات مالية تقدّر بالملايين، في سبيل إعادة اسكانهم.