طنجة: دورة تكوينية على مدى 3 أيام حول دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه

تُنَظم على مدى 3 أيام أشغال بدْءاً من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة 12 و13 و14 فبراير الجاري، دورة تكوينية بعروسة الشمال مدينة طنجة، يتمحور موضوعها حول “دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” وهي الدورة التكوينية الثالثة من نوعها والمنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة ،بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

ويشارك في هذه الدورة، بحسب وكالة المغرب العربي، حوالي 80 شخصا، بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين والهدف هو تعزيز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة في  البحث والتحري حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

وأبرزت كلمة الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، كاتبه العام في رئاسة النيابة، في كون هذا البرنامج التكويني التخصصي، يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن هذه الاتفاقيات الدولية وإدماجها في التشريعات الوطنية، واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأوضحت ذات الكلمة، أن برتوكول اسطنبول، الذي تم اعتماده سنة 1999م وتمت مراجعته سنة 2022م لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط، يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون، بل إن تزايد الاهتمام به انعكس على عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب.

ويُشار إلى أن برتوكول إسطنبول، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وفق (و م ع).