طنجة: ندوة لإيجاد توازن ما بين الحق في حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة

هلا بريس

نظمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب ليلة أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023م بفضاء بيت الصحافة بطنجة، أشغال ندوة فكرية وثقافية، يتمحور موضوعها حول الخط الفاصل بين الحق في حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة.

واعتبرت الهيئات المشاركة في فصول هذه الندوة، على أهمية هذا الملتقى وقيمة الموضوع المطروح للنقاش؛ لتوضيح مختلف وجهات النظر المختلفة القانونية منها والإعلامية حوله والتي تسمح باشتغال المهنيين، مع تمتعهم بالحقوق الكاملة في ممارسة حق التعبير لكن من غير المساس بحرية الآخرين والحرص على احترامهم للحياة الخاصة .

وشارك في أشْغال هذا الملتقى، العديد من رجال ونساء الصحافة والإعلام والقانونيين والأكاديميين والحقوقيين وطاقات فاعلة في المجال. وبعد أخذه الكلمة، أكدّ رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، على وجود خيط رفيع بين الحق في حرية التعبير والصحافة والحق في الحياة الخاصة، كاشفا على أنّه من شأن إيضاح التدابير الأخلاقية والقانونية ذات الصلة، أن يساعد رجال الإعلام، في إدراك حدود التعامل مع الشخصيات العمومية والخط الفاصل بين الحياة الخاصة والعامة، مبرزاً على أنّ هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات على صلة بأخلاقيات مهنة الصحافة، تعتزم اللجنة عقدها مستقبلا لمناقشة قضايا تهمّ التعامل الإعلامي مع الضحايا ومع القاصرين ومع الحالات الإنسانية، وشدّد على أن هذه القضايا، تبرز أهمية إيجاد نوع من التوازن ما بين حرية التعبير والحياة الخاصة.

وذكر يونس مجاهد، إلى أنه على الرغم من نشر المجلس الوطني للصحافة لميثاق الأخلاقيات ووجود نصوص قانونية تؤطر حرية التعبير وتحمي الخصوصية، فإن تجربة مجالس الصحافة في العالم أبانت عن أن باب الاجتهاد لتجويد النصوص، يبقى دائما مفتوحاً للإجابة على مجموعة من الإشكالات، لاسيما وأن مثل هذه القضايا لا تتعلق فقط بالممارسة الإعلامية، بل تشكل همّاً مجتمعيا، خاصة مع شيوع استعمال الشبكات الاجتماعية.

وكانت كلمة الحقوقيين حاضرة في أشْغال هذه الندوة، نختار منها  كلمة رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بطنجة، أحمد بوحلتيت، الذي تطرّق إلى الجانب التشريعي والقانوني والمجهودات المبذولة على مستوى العمل القضائي لحماية الحياة الخاصة، وأضاف على أن مفهوم الحياة الخاصة مستجد على الفكر القانوني المغربي وظهر بعد تكرار انتهاك الخصوصية؛ بسبب التطور التكنولوجي وسرعة انتشار المعلومات الخاصة، مشيراً على أنّه مفهوم سامي، يشكل مستوى احترامه مؤشراً لرقي المجتمع.

و أبرز (بوحلتيت) أن أول تشريع في المجال صدر سنة 2009م ويتمثل في قانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما خصّص دستور 2011 م في الفصل 24 لحماية الحياة الخاصة، قبل صدور قانون الصحافة والنشر سنة 2016م ومن بعدها مجموعة من التعديلات على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ثم مناشير رئاسة النيابة العامة ذات الصلة، وشدّد على أن المشرع المغربي، قد أعطى ضمانات قانونية لحماية الحياة الخاصة، كرّستها مجموعة من الأحكام القضائية التي أدانت أشخاصاً متورطين في أفعال تشكل انتهاكا للخصوصية، معتبراً أن حماية الحياة الخاصة، يساهم في الاستقرار المجتمعي.