على هامش دورة أكتوبر العادية بجماعة سيدي حجاج واد حصار بضواحي الدارالبيضاء

جمال بولحق

أثارت أشغال دورة أكتوبر العادية جدلاً واسعاً في صفوف مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بعمالة مديونة، يوم انعقادها بتاريخ الخميس 05 أكتوبر الجاري وذلك بعد تمرير النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال والمرقمتين على التوالي (ب4و5) وتتعلقان بتحويل اعتمادات مالية والتصويت على تعديل المقرر عدد 12/2023م بتاريخ 05 يوليوز 2023م المتعلق بكناش التحملات الخاص بإيجار مرافق سوق (السبيت) وذلك بواقع 19 صوتا مقابل 8 مع تسجيل غياب وحيد؛ بسبب المرض.

وترجع أسباب هذه الإثارة في كون النقطة الرابعة (تحويل اعتمادات) تمّ تفويتها بالأغلبية المذكورة، من غير توصل كامل المجلس بالوثائق المرتبطة بها، ولا حتّى معرفة مصادر هذه الاعتمادات والوجهة المٌحوّلة إليها ورغم ذلك تحمل الأعضاء مسؤولية التصويت الايجابي (بنعم)، من غير معرفة حقيقة هذه الاعتمادات المالية من عدمها !!!

وصوّتت نفس الأغلبية 19 صوتاً من أصل 28 وامتناع  8 منهم على النقطة الخامسة المُبينة في جدْول الأعمال (دفتر التحملات الخاص بكراء سوق السبيت) التي سبق أن رفضتها العديد من الأصوات الجماعية جملةً وتفصيلاً على هامش دورة جماعية استثنائية سابقة (5 يوليوز الفائت 2023م) وقرّرت بعدم التصويت عليها، إلى حين الكشف عن (فلُوس مرفق المتلاشيات) الذي كانت تتمّ عملية استخلاص واجبات (صنكه) بشكل يومي، على امتداد ثماني سنوات، من غير أنْ تُوضع في خزينة الجماعة، ويتمّ تحويلها إلى وجهة أخرى (…،) وبعد أن انتبهت المعارضة إلى هذا الخرق، بادر الرئيس إلى إدخال مرفق المتلاشيات إلى دفتر التحملات لكن المعارضة، امتنعت التصويت عليه، على هامش تلك الدورة، إلى حين معرفتها (فين مشات لفلوس دْيَالْو) ؟؟؟.

لكن عندما تمّ عرض هذه النقطة من جديد خلال أشغال دورة أكتوبر العادية يوم أمس (الخميس) تمّ تمريرها والتصويت عليها بواقع 19 صوتاً وكان من بين المصوتين، رئيس المجلس الإقليمي العضو بسيدي حجاج (الحسين الغزالي) و صهر الرئيس محمد شموس الذي ينشط أيضا بذات الجماعة  وأيضا (الحداوي) شقيق الرئيس اللذين أكدواْ على أنّ تصويتهم عليه رهين بمعرفتهم (فلوس صنك المتلاشيات فين مشاتْ) وأكثر من ذلك أنّهم يعتبرون من بين الأعضاء التسعة، اللّذين قدّموا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يتهمون في حيثياتها رئيس جماعتهم (محمد الكنبوشي) باختلاس المال العام والتزوير في محاضر رسمية والفرقة الوطنية تحقق في شأنها حاليا !!!

واستغربت المعارضة وفعاليات مختلقة والرأي العام في المنطقة من هذا التناقض والتحول في موقف الأعضاء الثلاثة على الرغم من أنهم لم يعرفوا (فلوس صنك المتلاشيات فين مشات) وأكثر من ذلك، يعرفون أكثر من غيرهم، بواقع الاختلالات المالية والتدبيرية التي تغرق في مستنقعها جماعة سيدي حجاج واد حصار ورغم ذلك، انسلوا من المعارضة والْتحقوا بالرئيس ومن معه !!! و تساءل الرأي العام حول السبب الذي جعل الذي حدث يحدث؟؟؟؟

ويُشار على أن الأعضاء اللذين امتنعوا التصويت على نقطتي تحويل (اعتمادات مالية)و(كراء السوق)  هُم ثمانية؛ نجد أربعة من حزب الرئيس (الأصالة والمعاصرة) ويتعلق الأمر بكلّ من عبد الرحيم لفجر وهشام فلاح والتامي عزيز ومحمد آيت يحيى وثلاثة من حزب الاستقلال، في إشارة لكل من محمد البوعزيزي ورشيد نام وعبد الإله كسار، ويختتم اللائحة زكرياء الإدريسي الرئيس السابق لمجلس عمالة مديونة والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وتمّ التصويت بالإجماع على نقط أخرى مدرجة في جدول الأعمال وتهمّ إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء) واتفاقية لإحداث  مجموعة الجماعات الترابية تُعنى بتدبير مقبرة الإحسان المتواجدة بتراب الجماعة فيما استحال إلقاء عرض بخصوص الدخول المدرسي الجديد؛ بسبب عدم حضور المدير الإقليمي للقطاع بينما النقطة المتعلقة بميزانية التسيير2024م تمّ إرجاؤها إلى موعد لاحق، إلى حين التوصل بكافة الوثائق (المحاسباتية) الضرورية.