عندما أعلن الملك الحسن الثاني قبل 44 سنة عن قبول الاستفتاء بالصحراء المغربية

هلا بريس

تحلّ الذكرى 44 لإعلان الملك الراحل الحسن الثاني، عن قبول المغرب للاستفتاء في الصحراء، وكان ذلك خلال انعقاد القمّة الإفريقية بنيروبي الكينية بتاريخ 25 يونيو 1981م والتي عرض فيها الراحل خارطة الطريق عبر تفعيل آليات مسطرة استفتاء، تراعي الحفاظ على الحقوق المشروعة للمغرب.

وجاء هذا الإعلان الذي لم يكن منتظراً، في ظلّ سياق داخلي رافض، غير متفق مع هذا الإعلان هذا إضافة إلى السياق الإفريقي المضطرب، التي كانت فيه الجزائر وليبيا مسيطرة في أجوائه ممّا مكن من توالي الاعتراف بجبهة “البوليزاريو” وساعدها ذلك في البروز وإعلان قيامها وأوصت منظمة الوحدة الإفريقية في سنة 1979م بممارسة “البوليزاريو” فيما اعتبرته حقّه في تقرير مصيره، من خلال استفتاء عام، واصطفت العديد من الدول الإفريقية حول موقف الجزائر وليبيا. وهذا المعطى هو الذي خرج فيه الملك الراحل الحسن الثاني؛ ليعلن قبوله بتنظيم استفتاء بالصحراء، بالرغم من المعارضة الداخلية الشديدة في هذا الموضوع.

وكان المغرب قبل انعقاد هذا المؤتمر الإفريقي والاعلان عن الاستفتاء بحوالي السنة، كان قد أقام جداراً أمنيا على امتداد حوالي 3000 كلم بالصحراء المغربية؛ لتفادي هجمات الانفصاليين.

وعرفت السنوات التي تلت الإعلان عن الاستفتاء، من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عدّة أحداث ووقائع سياسية في هذا الملف خصوصا بعد إعلان قبول البوليساريو رسميا كعضو داخل منظمة الوحدة الإفريقية وانسحاب المغرب من هذه المنظمة وإعلانه في أن تشرف هيئة الأمم المتحدة على هذا الملف.

وأصدر مجلس الأمن قراراً ينصّ على تعيين ممثل خاص للأمم العام للأمم المتحدة بالصحراء، وأصدر بعد ذلك قراراً تحت عدد 4433 يحث الأطراف المعنية على القيام بمفاوضات مباشرة لحل قضية الصحراء.

وفي سنة 1991م تم استخراج قرار تحت عدد 690 لإحداث بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) للسهر على عملية الاستفتاء وتلقت لجنة تحديد الهوية بهذا الخصوص 198000 طلب للتصويت في الاستفتاء ولم يتم القبول منها سوى86381 منها لإجراء التصويت، نتج عنه حرمان العديد من الصحراويين من الإدلاء برأيهم في الاستفتاء، ممّا حال دون إجراء هذه العملية.

وبعد الوصول إلى الطريق المسدود والفشل في تفعيل مختلف الاقتراحات المتعلقة بهذا الملف، تقدم المغرب في سنة 2002م بمشروع مقترح لمنح الصحراويين المغاربة حكماً ذاتياً في ظل السيادة المغربية والرجوع إلى الوضع السابق للمنطقة قبل الاستعمار، وهو الوضع الذي أقرته محكمة لاهاي في 16 أكتوبر من سنة 1975م والتي أكدّت على وجود روابط قانونية وولاء ما بين سلطان المغرب وقبائل الصحراء لحظة استعمارها من طرف الإسبان.

وعرف ملف القضية الوطنية خلال السنوات الأخيرة عدّة انفراجات في العهد الحالي للملك محمد السادس خصوصاً بعد سحب العديد من الدول لاعترافها بالبوليساريو وإبرام المغرب لعدّة شراكات اقتصادية بأقاليم الصحراء المغربية.

وهذا ما أكد عليه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2023م والذي تحدث فيه عن الجدية التي طبعت التعامل مع فصول هذه القضية الوطنية، مشيراً في هذا الإطار بقوله «الجدية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وفتح القنصليات، في كلّ من العيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي

وفي ذات السياق، تحدّت العاهل المغربي على هامش خطاب خصّ به البرلمان المغربي بتاريخ 11 أكتوبر 2024م عن التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، وأشار إلى أنّه منذ اعتلائه عرش المملكة وهو يقول: «بأنّ قضية الوحدة الترابية، سوف تنتقل من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا والانتقال من مقاربة ردّ الفعل، إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية».

وتطرّق في ذات الخطاب للتعريف بعدالة موقف المغرب وبحقوقه التاريخية والمشروعة في الصحراء المغربية، في ظلّ ظرفية دولية صعبة ومعقدة مشيراً بقوله «واليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما» خصوصا بعد اعتراف العديد من الدول العالمية بمغربية الصحراء والدعم الفرنسي الصريح واعترافه بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع المفتعل.