لجنة من وزارة الصحة تحلّ بالمستشفى الإقليمي لعمالة إقليم مديونة

جمال بولحق

حلّت لجنة من وزارة الصحة بالمستشفى الإقليمي لعمالة مديونة  وذلك على امتداد ثلاثة أيّام متواصلة بدْءا من يوم الثلاثاء 01 غشت إلى غاية الخميس 03 من ذات الشهر 2023م.

وتشير مصادر مهتمة، أن اللّجنة وقفت طيلة هذه الأيام الثلاث، على العديد من الخصاص على مستوى مجموعة من التخصصات من بينها عدم توفر على طبيب للعظام وطبيب للأشعة وطبيبة للولادة وغياب التجهيزات الخاصة بطب العين والحنجرة والأنف إضافة إلى الخصاص الذي يطال قسم المستعجلات على مستوى آليات الضغط السكري والتخطيط القلبي والنقص الحادّ في الأدوية وغياب مستلزمات رتق الجروح على مستوى الوجه والخصاص في الموارد البشرية.

وقد واجهت اللجنة المدير الجهوي (عبد المولى بولمعيزات) يوم الأربعاء 02 غشت الجاري أثناء تواجده بالمستشفى الاقليمي بحجم هذا الخصاص لكنّه أنكر جملة وتفصيلا علمه بذلك مشيراً في ذات السياق، على أن لا أحد أخبره بذلك علاوة عن عدم علمه بشركاء المستشفى اللّذين وفروا آليات طبية وشبه طبية وموارد بشرية، في إشارة إلى مجلس عمالة مديونة، ومختلف الجماعات الترابية بالإقليم، وجمعية أصدقاء الصحة مؤكداً على أنّه باستطاعته القيام بكل هذه المجهودات وتوفير هذه المستلزمات، من غير تدخل أحد.

ويشار على أنّ المدير الجهوي قد سبق له زيارة المستشفى في مناسبتين، ويعرف جيّدا حجم الخصاص والنواقص التي تحول دون تقديم خدمة طبية علاجية في المستوى المطلوب لساكنة الاقليم لكنه لم يفعل شيئاً.

واجتمع أيضا في دجنبر 2021م مع مختلف النقابات الناشطة في القطاع، ووضعوه في الصورة الحقيقية التي يوجد عليها، من حيث الخصائص والحاجيات ولم يحرك ساكنا، وفق إفادات متنوعة من القطاع على الصعيد الاقليمي.

ويُشار على أنّ المستشفى الاقليمي، بالرغم من شركائه وداعميه الاقليميين، مازال يعاني من قلة الآليات الضرورية والتخصصات والمستلزمات الطبية الكفيلة بالاستجابة لكافة الطلبات المعروضة عليه من كلّ مناطق الإقليم، حيث مازال المستشفى يُحيل العديد من الحالات المرضية المعروضة عليه، على مستشفيات العاصمة الاقتصادية.

وأشارت مصادر مهتمة بقطاع الصحة، على أنّ طريق إصلاح منظومة الصحة بالإقليم، تمرّ أساساً عبر الاستقلال المالي للمستشفى الاقليمي وفصل ميزانيته السنوية عن ميزانية مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية فضلا عن الاستفادة من مداخيل المستشفى بدل ضخها في حساب وزارة الصحة.

وأفادت مصادر مطلعة، على أنّ اللجنة  ستقضي بإقليم مديونة ما يربو عن ثلاثة أشهر من الزمن، ستزور خلالها مختلف المراكز الصحية والطبية بما في ذلك العودة ما بين الفينة والأخرى للمستشفى الاقليمي.