لقاءٌ تواصلي حقوقي بتيط مليل تحت شعار “المغرب إلى الأمام”

هلا بريس/ بوالحق جمال

الْتقت فعاليات حقوقية، ممثلة في كلّ من منظمة الأمم المتحدة للسلام العادل والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب خلال لقاء تواصلي تمّ تنظيمه تحت شعار “المغرب إلى الأمام”، يوم الخميس 18 يوليوز الجاري بفضاء المركب الثقافي بتيط مليل بإقليم مديون

ونشط فعاليات هذا اللقاء، كلّ من الدكتورة حنان الشتيوي والدكتورعبد السلام صدقي والدكتور حفيظ بوتشتكوشت والأمين العام للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب عبد الرزاق الزفزافي ورئيس المكتب الإقليمي لذات المنظمة، زكرياء أهروش. وعبّر المتدخلون في فصول هذا اللقاء، على أهميته في خلق جسور من التواصل، بين مختلف المصالح من ممثلي الدولة والمجتمع المدني والحقوقي للعمل لما فيه مصلحة المغرب

وعرّف ممثلو منظمة الأمم المتحدة للسلام العادل، في كون منظمتهم، هي منظمة دولية غير حكومية، وتدعو إلى السلام والتوعية والإرشاد والتوجيه والعمل على تفعيل المواثيق الدولية والدفاع عن الحق في الصحة والتعليم والسكن وحماية البيئة وغيرها ورعاية المسجونين، ومن هٌم في وضعية خاصة وكافة الخدمات الإنسانية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .

بدوره الأمين العام للمنظمة الوطنية المذكورة، فقد أشار لأهمية هذا اللقاء والعمل مع هذه المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) من أجل تبادل الخبرات، في مجال حقوق الإنسان مؤكدًا هو الآخر، على أنّ منظمته الحقوقية، هي بدورها منظمة غير ربحية، وتسعى إلى إقامة علاقات، مع مختلف الفاعلين في المجال وطنيا ودوليا، وضمان سيادة القانون والدفاع عن الوحدة الترابية والدفاع عن الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد زكرياء أهروش من خلال مداخلته، على أهمية الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال حقوق الإنسان وتحدّث عمّا أسْماه إكراهات تحٌول دون تحقيق العديد من البرامج؛ بسبب غياب الدعم اللازم، من أيّة جهة كانت؛ لمواجهة الفساد ومحاربته، مشيراً في كون المٌنظمتين، تلتقيان في كونهما، منظمتين غير ربحيتين.

وكان اللقاء التواصلي، فرصة مهمة للمناضلين والنشطاء وباقي الحضور، على قلتهم؛ للحديث عن معاناتهم، وسرد مختلف الإكراهات التي تصادفهم في عملهم الحقوقي الميداني.

فجاء الرد، من طرف منظمة الأمم المتحدة للسلام العادل عبر أحد أعضائها، الدكتورة (حنان الشتيوي) التي طالبت بالرغم من حجم الإكراهات، بضرورة المطالبة بمختلف الحقوق، بالرغم من وجود بعض الجمعيات وصفتها (حنان) بغير النزيهة مشيرة على أنّ السلطات، اختلط عليها الأمر؛ بسبب تواجد مثل هذه الجمعيات، ولم تعُد  تٌميز ما بين الجاد منها وغير الجاد، وأوضحت على أنّ منحى حقوق الانسان مرّ بعدة مراحل.

وسار على نفس المنحى الدكتور حفيظ بوتشتكوشت الذي وجد العذر للسلطات، في تبني أساليب مختلفة، حيثُ تلجأ إلى تضييق الخناق على مجال الحريات، وحمّل المسؤولية في هذا الصدد للفاعل الحقوقي الذي يقبل بمثل هكذا وضع.

وأشار إلى أهمية خلق حملات تحسيسية والوعي في كون التدخلات السياسية سابقاً، كانت تفرضها الظروف، وأكد على أهمية إيجاد حل وسط متوازن، ما بين الحفاظ على الأمن العام وحقوق الإنسان، مبرزاً وجود خلل في التواصل ما بين الأطراف المعنية، لكن في المقابل، هناك انفتاح ومرونة في بعض الإجراءات، لكنها تبقى مشروطة بمجالها الوطني والدولي، مع تأكيده على أنّ هذا الأمر، يطبق في جميع المجتمعات .

وخلٌصت مختلف المداخلات، على أهمية التكوين في المجال الحقوقي، في ظل التطورات التي يعرفها المجتمع من بينها المغرب الذي قال.. على أنّه قطع شوطاً كبيراً في هذا الإطار، ولفت المتدخلون الانتباه، لأهمية التعامل مع السلطات عن طريق ضوابط مدروسة وقانونية.

وأكدت المنظمة الدولية، على أنّها تتوفر على محامين في العديد من المدن المغربية، من بينها تازة وأكادير ومكناس وغيرها؛ لتقديم الاستشارة القانونية بالمجان وسوف تحرص على خلق موقع خاص بهذا الصدد، في مجالات مختلفة، من بينها حقوق الإنسان لدى الطفل ودوي الاحتياجات الخاصة، وفي مجال الصحة والتعليم وخلق شراكات مع الجمعيات الدولية، مع إعطاء الأولوية للمرأة والطفل.