لوبيات تتحكم في (همْزَة) البقع التفضيلية بمشروع الرشاد بضواحي الدارالبيضاء

هلا بريس جمال بوالحق

لا ينظر العديد من ساكنة دور الصفيح ممّن شملتهم عملية إعادة الإيواء، بعين الرضا للطريقة التي تُدبر بها  باشوية المجاطية أولاد الطالب بعمالة مديونة ملف قاطني دور الصفيح بمشروع الرشاد بطريق مديونة، حيث يتحدثون عن اختلالات عديدة، تطال على وجه الخصوص، عملية إجراء القرعة التي يُصرون على أنّها تعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض  ذهبا للمشرفين على عملية الاستفادة، في ظل حديثهم عما وصفوه تلاعبا يحدث ببقع الأرض المعدة للإيواء، مشيرين على أنّ القرعة تُجرى بشفافية فقط، فيما يتعلق بالبقع السكنية العادية التي يتمُّ وضعها في صندوق خاص، وأصحابها في الغالب، لا يجدون من يبْنيها لهُم، بينما أرقام البقع التفضيلية، فيتم وضعها في صندوق آخر؛ ويتمّ توجيهها وتفويتها لمقربين، كانواْ في السابق لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، بينما في الوقت الراهن، فقد أصْبح المشرفون على هذا الملف، يفضلون التعامل مع شخص واحد، هو من يستحوذ على (الكعكة) وبطبيعة الحال ليس لسواد أعينه(…) وبعد ذلك هو من يختار المستفيدين على هواه ومزاجه، ويؤدي عنهُم الرسومات القانونية للدولة والمحدّدة في 4 ملايين سنتيم وبعد ذلك يستولي على الجمل بما حمل، بعد استفادته من (مكازة) بمساحة 84م وشقة سكنية، عن كل بقعة أرضية وكلّ شخص مستفيد أراد أنْ يتكلف لوحده بعملية البناء فلا يسمح له بذلك، ويتم التعامل فقط مع جهة معينة هي من تتحكم في (همزة) البقع التفضيلية وهي من تختار المستفيدين؛ لأنّها (بَاعَتْ وشْرَاتْ فوق لبلان).

وقد أدّت هذه العملية إلى اغتناء لوبيات معروفة عن طريق مشروع ملكي تمّ تخصيصه في المقام الأول لإيواء قاطني دور الصفيح  وكان من تداعيات هذا التسيب، تشييد العديد من المنازل بطريقة غير لائقة، على سبيل المثال لا الحصر، مثلما حصل بالبقعة رقم 222 التي شيّدت خارج كل الضوابط القانونية، وسقفها الإسمنتي خارج عن المنزل بحوالي 10 سنتيمترات و(السْوَارَتْ) الإسمنتية غير متينة، وغير مطابقة للمواصفات، هذا إضافة إلى استحداث قبو بها (لاكاب) بالرغم من أنه غير موجود بتصميم البناء، ونفس الشيء ينطبق على منازل أخرى تمّ حفر أقبية بها (لاكابات) بالرغم من عدم وجودها في التصميم الأصلي وأيضاً البقعة رقم 560 التي أثارت غضب السكان المجاورين وغيرها من الخروقات وهو وضع يُسائل المصالح التقنية المكلفة بضبط هذه الخروقات ومراقبة مواد البناء المستعملة مع الحرص على تفعيل لجنة مختصة لمراقبة السير العادي لأوراش البناء تفاديا لأيّة انزلاقات عُمرانية.

وأكدت مصادر هلابريس في كون القرعة الخاصة بإعادة الإيواء والتي جرت تفاصيلها خلال رمضان الفائت، لم يتم الشروع بعدُ في بناء مساكنها؛ بسبب ما “اعتبروه” نتيجة تحليل التربة والتي تتطلب استعمال قضبان الحديد من نوع 16 وهو الأمر الذي يرفضه المقاول، ويطالب باستبداله بفئة أخرى؛ بسبب غلائه، لكن المهندس يصر على استعمال الفئة المذكورة؛ لأنّها قوية ومضادة للرجات الأرضية.

واستاء العديد مما أسْموه فساداَ يطال قرعة المستفيدين من عملية إيواء قاطني دور الصفيح بمشروع الرشاد، وطالبواْ بوضع جميع أرقام البقع الأرضية داخل صندوق واحد والحرص على إجراء القرعة بكل شفافية وبحضور المستفيدين وفعاليات المجتمع المدني وفتح تحقيق في كلّ الخروقات التي يعرفها مشروع الرشاد و العمل على دراسة ملفات المقصيين تحت ذريعة أنّهم يقطنون مع آبائهم بمسكن واحد ويخرجون ويدخلون من باب واحد، ومتزوجون ما بعد 2010م وتمّ إقصاء آخرين، تزوجوا في نفس الفترة، رغم توفرهم على مساكن مستقلة، فقط لأنّ هذه الفئة المقصية لم تجد من يدافع عنها، ويقف بجانبها لدى أصحاب القرار. وسبق لهم أنِ احتجواْ، ورفعوا الرايات والافتات، سواء أمام مقر القيادة أو العمالة أو الولاية وتمّ وعدهم بحل مشاكلهم والاستجابة لهم،  وهم في الوقت الراهن ينتظرون في أن تتم دراسة ملفاتهم بشكل جاد، على أمل أنْ يحظوا بسكن لائق، يحفظون فيه كرامتهم ويصُونُواْ فيه آدميتهم.