مؤتمر الاستجابة الطارئة بالأردن

هلابريس- جمال بوالحق

انطلقت في هذا اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة الأردنية (عمان) أشغال مؤتمر أطلق عليه اسم “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة” وهو مؤتمر حضرته العديد من الدول العربية وغير العربية، بهدف مساعدة الفلسطينيين وتسريع عملية توصيل وتوفير المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية مدنييها، وتبنّى مجلس الأمن البارحة (الإثنين) قراراً  يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في أفق إطلاق سراح الرهائن وإعادة إعمار غزة.

وسبقت هذا المؤتمر، مؤتمرات عربية أخرى، تسير في ذات الاتجاه؛ لمناصرة القضية الفلسطينية، مثل مجلس القمة العربية المنعقد بالبحرين في أواسط شهر ماي الفائت 2024م من أجل توقيف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرص على خروج قوات الاحتلال، من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات، وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه. وخلال شهر ماي أيضا، احتضنت الجزائر أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الدي أشار للأوضاع الإنسانية المزرية للفلسطينيين ولامت فيه عدم تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وانعقدت قبل ذلك قمة الرياض المنعقدة في أواخر أبريل المنصرم 2024م  وتضمن بيانها الختامي، أهمية دعم الجهود الرامية؛ بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن رغم كلّ هذه المؤتمرات والضجات الإعلامية التي رافقتها، والغليان الذي يجثم في النفوس، من جرّاء تداعيات المجازر  المرتكبة في حق الفلسطينيين، إلاّ أنّه لم يتم إحداث أي تغيير على أرض الواقع، حيث مازال المحتل الإسرائيلي مصراً وبعناد على قتل الأطفال والنساء وتجويع الفلسطينيين وقصف المنازل الآهلة بالسكان، على امتداد حوالي 8 أشهر من الزمن،  ولا تٌعير أدنى اهتمام للمجتمع الدولي وصيحات المجتمع الدولي وليست لديها أيّة نية؛ لوقف مجازرها، بالرغم  من إدانتها من طرف محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وهو أمر يستدعي تبني طرق أخرى ولغة أخرى، غير طرق الدبلوماسية ولغة المؤتمرات وبياناتها الختامية التي لن توقف الحرب ولن تكف الأذى والتقتيل في حق الشعب الفلسطيني.

“.