جماعات ترابية

ماذا يقع بالمجلس الإقليمي لعمالة مديونة؟؟

عضوٌ تحدّث عن صفقة الكاميرات وبونات المازوط التي تُفرق على المقربين وتمرير الصفقات من غير علم الأعضاء الذين لا يُسمح لهم بطرح الأسئلة أو الاستفسار عن أيّ شيء داخل المجلس، بل ويُمنعون حتّى من وضع المقترحات في جدول الأعمال وتحدث أيضا عن عدم قانونية الحسين الغزالي في رئاسة المجلس الإقليمي.

 

هلا بريس

تطرّق عضوٌ معارض بمجلس عمالة مديونة، لعدّة اختلالات تطال تدبير الشأن الإقليمي بمجلس عمالة مديونة، وتحدّث عن المبلغ المخصص لصفقة الكاميرات المتعلقة بحافلات النقل المدرسي والذي (وصفه) بأنّه مُبالغ فيه، وطالب بمعقولية الثمن المرصود؛ لأنّه لا يُعقل تخصيص مبلغ 30 مليون سنتيم لتركيب كاميرات لحافلات خاصة بالنقل المدرسي.

وأشار ذات العضو لوجود خروقات أخرى تطال المحروقات، التي تُوزع (بوناتها) على العائلات والمقربين فضلاً عن تمرير صفقات ليس لأعضاء المجلس أيّ عِلم بها، بل إنّ الأعضاء لا يُسمح لهم لا بطرح الأسئلة أو الاستفسار عن أيّ شيء داخل المجلس، بل ويمنعون حتّى من وضع المقترحات في جدول الأعمال، من غير أنْ يعرفواْ السبب !!

وأوضح على أن المجلس الإقليمي بعمالة مديونة، يحتوي على العديد من الخروقات ومن شأن التفتيش الذي يُمارس حاليا من طرف لجنة مختصة، أنْ يكشف عن نوعية هذه الخروقات، في حال عدم الاستعانة ببعض التدخلات للحيلولة دون الوقوف عن سوء تدبير الشأن الإقليمي لهذا المجلس، وأكد ذات العضو، في تصريحه الذي خصّ به موقع “هلا بريس” على أنّه لا يعترف برئيس المجلس الإقليمي الحالي كرئيس لهذه المؤسسة الجماعية بعمالة إقليم مديونة؛ لأنّه لم يحْصل عليها عن طريق الشفافية والديمقراطية!!

وأبرز على أنّ بحوزته أدلة، على ما يقول ويصرح، مبرزاً  في ذات السياق، في كونه كان قد أقام دعوى لدى المحكمة الإدارية معززة بالأدلة، وحكمت بإبطال العملية الانتخابية، لكن تدخلت العديد من الجهات، بما فيها وجوه معروفة في “البام” على سبيل المثال (سعيد الناصري)؛ لرفض الطلب في الاستئناف وإبقاء الوضع على حاله؛ ليظل الرئيس بطريقة غير قانونية؛ لحماية مصالحه ومصالح أبيه العضو الجماعي السابق الذي تمّ عزله سابقاً؛ بسبب نشاطه في تشجيع البناء العشوائي وتشييد “الهونكرات”  والذي مازال وفياً لنهجه، إلى جانب رئيس الجماعة الترابية لواد حصار، يعيثون فيها فساداً عمرانياً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى