مجلس الحكومة يجتمع يومه الأربعاء 26 يونيو 2024م

هلا بريس

انعقد مجلس للحكومة المغربية في هذا اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024م   بالرباط مجلسا للحكومة؛ بهدف التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في عدد من المنَاصِبَ العليا

وتداول الاجتماع على هامش أشغاله مشروع المرسوم رقم  2.24.46 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة،.
في أفق مسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها كلّ من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة؛ لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.

وصادق المجلس أيضا على مشروع أخر متعلق بالمرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة؛
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية، في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محدّدات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسوف يمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي متميز.

وعرف هذا الاجتماع عدم تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث تم تأجيل المصادقة عليه إلى وقت آخر؛ بهدف تعميق البحث والنقاش بخصوصه. وتحدث بخصوص هذه النقطة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، (مصطفى بايتاس) وقال على أن المجلس الحكومي قد قرّر تأجيل مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدّمه وزير العدل (عبد اللطيف وهبي) للتعميق في مضامينه .

وأكد (بيتاس)، أن قانون المسطرة الجنائية هو قانون كبير جدّاً ويحتوي على حوالي 500 فصل تمّ تقديمه اليوم وطبيعي جدّاً أن يأخذ بعض الوقت؛ لتعميق النقاش في مختلف مضامينه، وأشار في كون مختلف القطاعات الوزارية قد ساهمت في هذا القانون وهناك بعض القضايا تحتاج للتدقيق والتعميق واحالته على البرلمان للمناقشة.