محاكم المغرب بدون محامين ابتداءً من يوم الجمعة المقبل وإلى أجل غير مُسمّى

هلا بريس جمال بوالحق

قرّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال مخرجات بلاغه الصادر بتاريخ 26 من شهر أكتوبر الجاري الذي يوشك على الانتهاء، التوقف الشامل عن ممارسة مهامهم، في الدفاع عن حقوق المتقاضين ابتداءً من فاتح شهر نونبر المقبل، إلى أجل غير مسمّى والإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا، مع تكليف النقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف.

وجاء في ذات البلاغ دائما، في كون مكتب الجمعية المذكورة، لجأ إلى تفعيل هذه الخطوة ،بعد أن تبيّن له عدم التفاعل، مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية، التي خاضها على كافة المستويات، وعدم الاكتراث للوضع المتأزم لقطاع المحاماة وأيضا، في ظل الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي، في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب، في إطار رؤية إصلاحية ضيقة؛ تهدف إلى حلّ مشاكل العدالة، على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، بشكل يكرس التمييز بين المواطنين، ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة، تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كلّ الأطراف، مع تحميل الحكومة المسؤولية في تدبير القطاع .

وأتمّ المحامون بلاغهم بالتأكيد، على أنّ نضالات المحامين ، تنصب أساسا على ملف مطلبي شامل، غير قابل للتجزيء؛ هدفه هو تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي والوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات وإقرار نظام ضريبي عادل، يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصّة فيما يهمّ التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين، عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، ممّا يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها وتطوير التشريع المهني.