محكمة تونسية تنظر في قضية التآمر على أمن الدولة.

هلا بريس

انطلقت بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري المحاكمات المعروفة بقضية التآمر على أمن الدولة  بعد أن سبق لها أنْ رفضت خلال شهر ماي الفائت الاستجابة لمطالب المتهمين في سبيل الإفراج عنهم، وأجّلت المحاكمة إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، وفق موقع الشروق التونسي.

ويتابع في هذا الملف شخصيات تونسية وازنة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وغيرهم كثير بتهمة “ارتكاب جرائم ذات صبغة إرهابية وتمس بأمن البلاد الداخلي والخارجي وارتكاب اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح”.

وينفي المتهمون ما نُسب إليهم ويعتبرون الغاية من وراء إقحامهم في هذا الملف بالغاية السياسية المحضة، في ظلّ عدم وجود أيّة أدلة أو براهين ضدهم تؤكد تورطهم في هذه القضية.

ويُشار إلى أنّ القضاء التونسي كان قد فتح ملفات عديدة، تدين شخصيات معارضة معروفة وصدرت أحكام نافدة بالسجن في حقها، خلال أبريل الماضي، وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة وعددهم 40 متهماً 22 حضوريا و18 غيابياً

ووحده الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أدانته المحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا بالسجن لمدّة 22 سنة مع النفاد العاجل، بما في ذلك مستشاره السابق عماد الدايمي وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.

والدولة التونسية من خلال الحزب الحاكم، تؤكد دوماً، بأنّه ليست هناك محاكمات سياسية في تونس، وليس لديها سياسيون في السجن، كلّ ما هنالك هو وجود أناس، خالفواْ القانون بالحجة والدليل، وأثبتت الأبحاث أنهم قامواْ بذلك، ويجب أن يُحاسبواْ.

“.