مديونة: أغنياءٌ استفادواْ من محلات تجارية خاصة بمشروع تنموي لمحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي
مقصيُون وضعتهم السلطات في لائحة الانتظار منذ 2013م وتنكّرت لهم في 2024م ويطالبون بمقابلة عامل الإقليم وفاعلُون مستاؤون من استفادة أغنياء من محلات تجارية مخصّصة في المقام الأول؛ لمحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي ويطالبون باستفادة ذوي الاحتياجات الخاصّة من هذا المشروع التنموي تماشيا مع التوجهات الملكية بهذا الخصوص
هلا بريس جمال بوالحق
مازالت قرعة الاستفادة من دكاكين السوق المغطاة للباعة الجائلين، التي جرت وقائعها، في السابع من أكتوبر الجاري، مازالت حديث الجميع في منطقة مديونة؛ بسبب ما تمّ اعتباره إقصاءً متعمّداً للعديد من الباعة الجائلين، كانوا ينتظرون على أحر من الجمر ،الاستفادة من هذا المشروع، الثاني من نوعه في المنطقة، بعد إقصائهم من المشروع الأول الخاص بالسوق النموذجي، المجاور للمشروع الحالي بوسط مديونة.
وأكدّ المقصيون من الباعة الجائلين، في كونهم لمْ يستفيدواْ من المشروع الأول في سنة 2013م وتمّ وضع أسمائهم ضمن لائحة الانتظار، وفق نص محضر اجتماع كان مخصصاً؛ لتحديد لائحة المستفيدين من محلات السوق النموذجي، عُقِد بتاريخ يوم الأربعاء 15 ماي من سنة 2013م تحت إشْراف السلطة المحلية، واتفقوا في نهاية الاجتماع وبعد استنفاذ عدد محلات هذا السوق على وضع ستة( 06) أسماء من الباعة حينذاك، ضمن لائحة الانتظار، وفق نصّ المحضر المذكور، تتوفر (هلا بريس) على نسخة منه، وكانوا ينتظرون عملية إدْراج أسمائهم في مشروع السوق المغطاة الحالي، لكن خاب ظنّهم عندما وجَدواْ أنفسهم خارج حسابات الاستفادة، ممّا جعل أحدهم يُبادر إلى مراسلة العامل، يوم أمس الإثنين 14 أكتوبر الجاري؛ لطلب مقابلته وليبته شكواه، من جرّاء إقصاءه، برفقة زملائه في مهنة البيع الجائل، من الحصول على محل تجاري، ينقذهم من ممارسة تجارتهم، بجانب الطرقات وأرْصفة المِلك العمومي.
وإلى جانب هؤلاء المقصيين، نجد فئة مهمة من المجتمع في المنطقة، من ذوي الهمم، ممّن تعاني في صمت من الإعاقة والتي عمل الدستور المغربي على ضمان حقوقهم كاملة، من غير أي تميّيز، حيث عبّرواْ بدورهم عن استيائهم، من عدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين من محلات تجارية هُمُواْ الأًوْلى بالاستفادة منها؛ بسبب وضعهم الصحي الذي يحُول دون كسب قوتهم اليومي والذي يفرض إدماجهم للخروج من وضعية الهشاشة التي يحيونها، من غير أنْ يلتفت إليهم أحد، مشيرين إلى أنّ سلطات مديونة مٌلزمة بتحسين وضعيتهم وتنفيذ التوجهات الملكية، التي دعت وماتزال، إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإقرار عدالة اجتماعية تضمن لهم حصة في الاستفادة من مختلف المشاريع التنموية وتسهيل مأمورية إدْماجهم في المجتمع؛ ليحسّواْ بقيمتهم وفعاليتهم في المجتمع.
لكن ما حزّ في نفس البائعين المقصيين وذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، هو الإسراع باستفادة أغنياء قالت عدّة مصادر، بأنّهم يملكون عقارات ومقاه ودكاكين، ورغم ذلك تسلّلوا إلى محلات تجارية في واجهة السوق المغطاة، من غير حتّى إجراء القرعة الخاصة بذلك، تحت ذريعة أنّهم كانوا أصحاب محلات تجارية فوق الملك العمومي وتمّ هدمها لهُم مؤخراً بقيسارية (لبلوك).
وفي ذات سياق الموضوع، عبّرت طاقات فاعلة في المجتمع، عن استيائها من الضجة والجدل الذي رافق عملية تفويت هذه المحلات التجارية الجماعية؛ بسبب استفادة أغنياء من محلات تجارية مخصّصة في المقام الأول؛ لمحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي وطالبواْ بالحرص على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة، من هذا المشروع؛ لأنّهم يعانون في صمت، في سبيل الحصول على لقمة للعيش.