مديونة: المطالبة بتطبيق دورية وزارية ومباشرة إجراءات العزل في حق المٌخلين بمقتضياتها

هلا بريس

تطالب العديد من الفعاليات بعمالة إقليم مديونة بضرورة تطبيق الدورية الوزارية رقم 1854D المتعلقة بمنع المنتخبين الجماعيين الذين يستفيدون من جماعتهم الترابية على مستويات متعدّدة مثل كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية توجد في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين شركات أو جمعيات.

وترى هذه الفعاليات على أنّه رغم صدور هذه الدورية منذ 17 مارس من سنة 2022م إلاّ أنّه لم يتم تطبيقها بعدُ، ببعض جماعات إقليم مديونة، في ظل وجود وجوه جماعية، تستغل المِلك العمومي في أغراض تجارية ولهم علاقات مع جمعيات تستفيد من المال العام وأيضا توزيع كعكة محلات تجارية بقيسارية العالية (أرينا) بشمس المدينة على محظوظين .

ومما زاد في غيض هذه الفعاليات، هو لجوء عضو جماعي إلى رفع دعوى قضائية على جماعة مديونة يطالبها بمبلغ 700 مليون سنتيم  تحت ذريعة مرور طريق فوق أرضه تتجه نحو حي القدس المعرف اختصارا ب 44 بوسط مديونة

وأضافت ذات الفعاليات، في ذات السياق، على أنّه استصدر حكما قضائيا بهذا الخصوص ويتحدثون عن حجز قانوني بهذا الشأن؛ بهدف التسلل إلى ميزانية الجماعة؛ لاستخلاص هذا المبلغ من المنبع؛ لإفقار الجماعة وتعطيل عجلة تنميتها.

مشيرين لوجود استغلال واضح للملك العمومي لعضو جماعي يستغله في نشاط تجاري معروف وله عدّة مشاريع في المنطقة من غير أنْ يمنح أيّ مرفق عمومي للمنطقة؛ لتستقيد منه الساكنة.

وعبّرت ذات الفعاليات عن كامل تذمرها من عدم تطبيق هذه الدورية الوزارية، التي تهدف إلى تطبيق قواعد الحكامة الجيّدة وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتمّ تذييل الدورية بمباشرة ممثلي الداخلية، عملية ترتيب كافة الآثار القانونية التي تستجوبها هذه الوضعية، من خلال مباشرة الإجراءات القانونية الموجبة للعزل، في حق كل من تبُث في حقه إخلال بمقتضيات الدورية الوزارية.