مديونة: دورة استثنائية باثنتي عشرة نقطة مٌدرجة في جدول الأعمال
دورة تأتي في سياق عدم رضا الأعضاء على منظومة تدبير الشأن المحلي، وتحتوي على اتفاقيات مختلفة معدة للدراسة والنقاش، بما فيها انتداب ممثل الجماعة بمقبرة الإحسان وانتخاب النائب السادس للرئيس بعد استقالة النائب الأول وانتخاب أيْضاً عضو جماعي ضمن لجنة المرافق العمومية ومناقشة بنود دفتر التحملات الخاص بالسوق المغطى للباعة الجائلين
هلا بريس
تنعقد يوم الإثنين المقبل 12 غشت الجاري، أشْغال دورة استثنائية بجماعة مديونة؛ لمناقشة اثنتي عشرة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة وتتعلق بالعديد من مشاريع اتفاقيات، أولاها تلك المتعلقة بتسيير مقبرة الغفران واتفاقية أخرى؛ لتنفيذ برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بتراب الجماعة، إلى جانب اتفاقيتين؛ لانتداب شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتهيئة؛ لتأهيل المركب الرياضي مديونة وإحداث مركز تجاري ووحدة فندقية ومركز للأعمال لتقديم الخدمات للجماعة فضلا عن مناقشة ملحق اتفاقية شراكة في ذات الموضوع مبرمة بين كلّ من مجلس الجهة وعمالة الإقليم وجماعة مديونة ونفس الأطراف سوف تتواجد ضمن اتفاقية شراكة أخرى؛ لتأهيل وتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية بمديونة.
وتتضمن وثيقة جدول الأعمال نقطاً أخرى مدرجة بدورها للدراسة والنقاش، من قبيل تعديل الفصل 20 من القرار الجبائي رقم 02/2023م الذي يخصّ تحديد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مديونة.
وسوف تكون الدورة الاستثنائية على موعد؛ للكشف عن ممثلها بمجلس مجموعة الجماعات الترابية، فيما يتعلق بتدبير وتسيير المقبرة الجديدة (الإحسان) علاوة عن انتخاب عضو من الجماعة؛ لشغل مهمة النائب السادس للرئيس، وانتخاب أيضا عضو جماعي ضمن لجنة المرافق العمومية والخدمات فضلا عن نقطة محورية متعلقة بدراسة ومناقشة بنود دفتر التحملات الذي يهم السوق المغطى للباعة الجائلين.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية في جو صيفي ساخن، لا يقلّ سخونة عمّا تعيشه مكونات المجلس الجماعي لمديونة الغاضبة من رئيس الجماعة، حيث سبق لأغلبيتهم أن ْهدّدواْ بوضع حدّ لنشاطهم الجماعي في السلطة المنتخبة، مشيرين على أنّ التهميش يطالهم منذ مدّة؛ بسبب ما “اعتبروه” سوء تسيير، يطال منظومة تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
ويٌشار إلى أن النائب الأول للرئيس (محمد بنكدا)، كان قد أقْدم على تقديم استقالته لرئيس الجماعة الشهر الماضي، بعد توصله باستفسار حول اكترائه لمحل تجاري تابع للجماعة، وهو ما يُصنف قانونيا ضمن حالة التنافي.